كتبت “الجمهورية”: ان مبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية هي وحدها المطروحة جديا كمخرج للأزمة، وترتكز على آلية حل متوازن تفضي الى حكومة اختصاصيين لا سياسيين توافقية (بمعزل عن عددها) وفق المبادرة الفرنسية، ولا ثلث معطلا فيها لأي طرف. ولعل الشرط الاساس للنجاح الفوري لهذه المبادرة متوقف على الموافقة على اخراج «الثلث المعطل» من الطريق، ومن شأن ذلك أن يشكل الكلمة السحرية المنتظرة لفتح باب المغارة المحبوسة فيها هذه الحكومة منذ اشهر طويلة.
الا ان هذه المبادرة ما زالت حتى الآن، تصطدم بعدم التلقف الايجابي لها من قبل بعض اطراف الخلاف الحكومي، وهذا رهن بحركة الاتصالات والجهود التي تبذل في اتجاه جذب كل الاطراف اليها، وهو ما يسعى اليه الرئيس بري في حركة المشاورات المكثفة التي يجريها في اكثر من اتجاه. وقد اشار الى هذا الأمر معاونه السياسي النائب علي حسن خليل في حوار سياسي مع كوادر حركة «امل» حيث قال «إن الرئيس بري يقود حراكاً جدياً جداً للوصول إلى خواتيم حقيقية لتشكيل الحكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية».
واذ لفت الى أن «الإيجابية على مستوى الحراك المتصل بتذليل العقبات، تستدعي من الجميع وعي المخاطر التي يمكن أن تهدد لبنان على مختلف المستويات، وهي ربما تكون الأخطر في تاريخ البلاد»، قال: إن الاستقرار السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، وكل ذلك مرتبط بشكل محوري وإلزامي بأن تكون لدينا حكومة وزراؤها من الاختصاصيين غير الحزبيين، ومن دون أن يحصل طرف فيها على «الثلث المعطل»، حكومة تتبنى في بيانها الوزاري كافة البنود الإصلاحية التي وردت في المبادرة الفرنسية».
