والجلسة التي كانت مقررة أصلا من 18 إلى 22 كانون الثاني ألغيت بسبب جائحة كورونا، علما أن القيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجددا على تأجيل زيارتهم والاستماع إلى غصن في القضيتين اللتين تطالانه ويتم التحقيق فيهما في فرنسا.
ووفقا لمصادر قريبة من الملف، سيستجوب قضاة التحقيق غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.
وأكد مصدر قضائي لبناني لـ”فرانس برس” أن “قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 أيار”.
وأضاف “يتوقع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان رغم عدم تحديد القضاء اللبناني بعد موعدا لذلك”.
ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية كانون الأول 2019 بعد فراره من اليابان هربا من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية، وإضافة إلى الملفات المتعلقة بغصن في اليابان، فهو مستهدف بعدة قضايا في فرنسا.
وفي نانتير يشتبه القضاء في أنه استفاد شخصيا من اتفاق أبرم بين رينو والمؤسسة التي تدير قصر فيرساي بتنظيمه أمسيتين لمناسبتين خاصتين.
ويهتم المحققون أيضا بقضية تتعلق بمدفوعات تقدر بالملايين تم الإبلاغ عنها على أنها مشبوهة بين شركة “أر إن في بي” الفرع الهولندي لتحالف رينو ونيسان، وموزع شركة تصنيع السيارات الفرنسية في سلطنة عمان “سهيل بهوان للسيارات”.
وفي باريس كان قضاة التحقيق يدققون منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها “أر إن في بي” مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.
وتم وضع داتي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة الشاهد المساعد وكذلك المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو الفرنسية الإيرانية منى سبهري.
