وتبيّن من مجمل التحقيق والأدلة الثبوتية المرفقة أن المدعى عليهما عواطف وسعد ظهرا بصورة جلية في مقطع الفيديو، وقد إعترفت بأن مهنتها هي بائعة هوى وأنها تعمل في مجال إصطياد الزبائن منذ فترة طويلة، وقد تركت المهنة لفترة إلا أنها إضطرت للعودة الى ممارسة الدعارة بسبب الضيق المادي ووفاة زوجها وشراء الحليب لطفلها، كما أضافت أن الفيديو عائد لها حيث كانت “تتفاوض” مع الزبون حول مبلغ من المال لقاء الدعارة.
ولدى التحقيق الأولي مع المتهمين مصطفى وعبير، فقد أدليا بأن الشخص المتحّول جنسياً والموجود في الفيديو هو المتهم سعد المطلوب بموجب بلاغ صادر بحقه وهو لم يقم بتجديد إقامته في لبنان لعدم وجود كفيل له.
المدعى عليها عبير لم تظهر في الفيديو لكنها إعترفت بإقدامها على ممارسة الدعارة بسبب الضيق المادي وأنها تتعاطى الأعمال المذكورة بإنتباه شديد وحماية جنسية دائمة لكونها مصابة بمرض الإيدز.
أما المدعى عليهما محمود ومصطفى فأنكرا ما أُسند اليهما، لدى التحقيق الأولي، وأدلى محمود وهو مزين نسائي أنه كان يهّم بالصعود الى الباص مع صديقه مصطفى بغية العودة الى منزله في محلة البوار، علماً أنهما لم يظهرا في شريط الفيديو، كما لم يتبين من مجمل أقوالهما أنهما كانا موجودين في محلة الدورة بهدف إصطياد الزبائن لقاء أجر مادي، فضلاً عن أنه لم يتم ضبطهما من قِبل أفراد مكتب مكافحة الإتجار بالبشر، أثناء عملية التوقيف، بمجامعة على خلاف الطبيعة، وأن المدعى عليه محمود لا يتعاطى أية أعمال جنسية بسبب وضعه الجنسي الخاص.
القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان أدان المدعى عليهما عبير وعواطف بجنحة المادة ٥٢٣/٢ من قانون العقوبات، وبالتالي حبس كل واحدة منهما مدة أربعة أشهر، على أن تحبسا يوماً واحداً عن كل ١٠ الآف في حال عدم الدفع، على أن تُحسم لهما مدة التوقيف،و أدان المدعى عليه سعد بالجنحة نفسها وحبسه مدة ٣ أشهر وتغريمه مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة، وإدانته بأحكام المادة ٥٣٤ عقوبات والمادة ٣٦ أجانب، وإدغام العقوبات وتطبيق العقوبة الأشد بحقه، كما تم إعلان براءة المدعى عليهما محمود ومصطفى من الجرم المدعى عليهما به بموجب المادة ٥٣٤ عقوبات لعدم كفاية الدليل وإطلاق سراحهما فوراً ما لم يكن كل منهما موقوفاً لداعٍ آخر.
(المحرر القضائي)
