تجدد السجال بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، بعد تراجع نسبي في الفترة الماضية، على خلفية ملف التدقيق الجنائي ومن الذي بادر الى طرح هذا الملف.
ففي بيان مكتوب من معراب حيث يتعافى من إصابته بفيروس كورونا، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “في كلمته الاخيرة التي تطرّق فيها فخامة الرئيس إلى التدقيق الجنائي، خرج بمجموعة حقائق هي موضع إجماع عند اللبنانيين، الا ان رئيس الجمهورية أسقط حقيقة واحدة تغيِّر مجرى الأمور بأكملها، وهي أنّه في السنوات الخمس الأخيرة كان رئيساً للجمهورية، وبجانبه أكثريّتان وزاريّة ونيابيّة. إذا كان للمواطن العادي الحَق بأن يتوجّه بكلّ التساؤلات التي وجّهها فخامته، فهل يعقل أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على توجيه الاسئلة؟”.
وذكّر جعجع عون بأن “القوات طالبت بالتدقيق الجنائي منذ العام 2017”.
هذا الموقف إستُتبع برد لاوساط عون التي اعتبرت ” انه عند تولي عون رئاسة الجمهورية لم تكن الظروف السياسية مؤاتية لاجراء التدقيق الجنائي نظرا لان اول حكومتين تناولتا موضوع التدقيق الجنائي ولكن لم تبادرا الى اي شي عملي”.
مجددا جاء الرد على لسان عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي الذي قال إن “نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان طالب في عام 2017 من مجلس النواب بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان والوزارات و”قامت القيامة” عليه، فيما الحلقة الضيقة حول رئيس الجمهورية وفي طليعتها الوزير السابق سليم جريصاتي دافعت عن حاكم مصرف لبنان وتهجمت على عدوان”.
اوساط مطلعة توقعت ان يستعر الجدال بشأن هذا الموضوع لان الفريق العوني يريد حصر “انجاز التدقيق الجنائي” به، فيما “القوات” وجدت الفرصة مؤاتية لخرق المراوحة التي تسجلها مواقفها منذ فترة نظرا للظروف السياسية القائمة.
