شدد رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض في بيان، على أن “ملف التدقيق الجنائي المالي حاجة ملحة وضرورية وأهم من تشكيل الحكومة، حتى لا تقع الحكومات المقبلة في الغلط عينه في المستقبل”. وقال: “نقف اليوم خلف رئاسة الجمهورية ونساندها ونشد على يدها من أجل تطبيق ووضع آلية لتنفيذ التحقيق الجنائي، يبدأ بالمصرف المركزي وباقي المصارف التي وضعت يدها على أموال الناس والمودعين وهذا أمر مرفوض، ولم يعيدوا للمواطن حقه ويرمون التهمة على مصرف لبنان. كذلك يجب أن يطاول التدقيق بالاضافة الى مصرف لبنان، الأدارات ووزارات الدولة . وهناك أيضا إعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الرؤساء والإبراء المستحيل، وهذا ما يطلبه المجتمع الدولي”.
أضاف: “كفى تهربا من المسؤولية… العالم بأسره والدول تراقبكم وتطالبكم بالتدقيق، وهي في صدد إصدار لائحة عقوبات جديدة… فعجلة الحياة متوقفة في لبنان بسبب الفساد والفاسدين… برأيكم من سرق كل ثروات البلد؟ نريد ان نعرف الحقيقة وأين أموال الشعب وكيف تبخرت”.
وسأل: “أين وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك؟ المافيا تتحكم بصرف الدولار والشعب أصبح يتعامل بالدولار أكثر من الشعب الأميركي في أميركا. من فشل الى فشل، لم تفلح وزارة الاقتصاد يوما بوضع خطة واضحة ومحسوبة مسبقا تردع التجار من تجاوز حقوق الانسان وسرقة أمواله… هذا وربطة الخبز غير موجودة في كل الأماكن، وعلى المواطنين أن يقفوا طوابير أمام الأفران للحصول عليها. هذا إذلال للمواطن وحرمانه لقمة عيشه”.
ودعا إلى “اعتماد البطاقة التموينية ومعالجة تهريب المواد المدعومة وتوقيف المهربين”.
