أصدرت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين “حوارا مفتوحا” بينها وبين الدولة، لمناسبة الذكرى الـ46 للحرب، جاء فيه:
“تقولون (أنتم المسؤولون المتعاقبون): ما مضى قد مضى وعفا الله عما مضى.
قلنا: الماضي لم يمض.. المفقودون لم يعودوا.. المفقودون لم يموتوا.
تقولون: ممنوع المس بالسلم الأهلي المستتب منذ 31 عاما.
قلنا: السلم لم يأت.. ثقافة الحرب وقيمها، ما تزال هي السائدة. ولا بد من تذكيركم يا أولي الأمر أننا لم نعرف خبرا عن أحبائنا أحياء كانوا أو أمواتا.
تقولون: أعطيناكم قانونا يتعلق بالمفقودين، ماذا تريدون أكثر؟
قلنا: هذا القانون ليس منة ولا هدية. لقد انتزعناه بعرق العيون، بالجباه المرفوعة، بقوة الحق المجبول بخلطة من إرادة وصبر وتحمل ما تعجز عنه الجبال. علما أن هذا القانون ما يزال حبرا على الورق.
تقولون: “لهون وبس”.. كأنكم نسيتم أو تتناسون أننا شكلنا هيئة وطنية لتتولى، وفق القانون، مهمة الكشف عن مصير مفقوديكم!
قلنا: هذه الهيئة الوطنية جاءت معدومة العافية والفعالية منذ ولادتها.. بدءا باعتذار عضوين من أعضائها العشرة مجرد صدور مرسوم التعيين، مرورا بعدم تحديد مقر خاص بها لتباشر عملها، مرورا بعدم رصد المساهمة المالية المفروض أن تخصص لها في الموازنة. بالمختصر المفيد هذه الهيئة هي اسم بلا فعل.
تقولون: الوقت اليوم ليس للمفقودين.. ألا ترون أننا نكاد نفقد البلد؟
قلنا: “مبلى”، لكن الوقت دائما هو وقت المفقودين، لأن الكشف عن مصيرهم، ومن دون التقليل من أهمية ذلك، يشكل الممر الإلزامي للمصالحة الحقيقية بينكم كمسؤولين وبين الشعب. هذه المصالحة إذا ما تحققت تكون كفيلة بإعادة الثقة بالدولة. عندها، فقط، ستتمكن هذه الدولة من النهوض من كبوتها والوقوف مجددا على قدميها للقيام بمسؤولياتها كما ينبغي”.
“تقولون (أنتم المسؤولون المتعاقبون): ما مضى قد مضى وعفا الله عما مضى.
قلنا: الماضي لم يمض.. المفقودون لم يعودوا.. المفقودون لم يموتوا.
تقولون: ممنوع المس بالسلم الأهلي المستتب منذ 31 عاما.
قلنا: السلم لم يأت.. ثقافة الحرب وقيمها، ما تزال هي السائدة. ولا بد من تذكيركم يا أولي الأمر أننا لم نعرف خبرا عن أحبائنا أحياء كانوا أو أمواتا.
تقولون: أعطيناكم قانونا يتعلق بالمفقودين، ماذا تريدون أكثر؟
قلنا: هذا القانون ليس منة ولا هدية. لقد انتزعناه بعرق العيون، بالجباه المرفوعة، بقوة الحق المجبول بخلطة من إرادة وصبر وتحمل ما تعجز عنه الجبال. علما أن هذا القانون ما يزال حبرا على الورق.
تقولون: “لهون وبس”.. كأنكم نسيتم أو تتناسون أننا شكلنا هيئة وطنية لتتولى، وفق القانون، مهمة الكشف عن مصير مفقوديكم!
قلنا: هذه الهيئة الوطنية جاءت معدومة العافية والفعالية منذ ولادتها.. بدءا باعتذار عضوين من أعضائها العشرة مجرد صدور مرسوم التعيين، مرورا بعدم تحديد مقر خاص بها لتباشر عملها، مرورا بعدم رصد المساهمة المالية المفروض أن تخصص لها في الموازنة. بالمختصر المفيد هذه الهيئة هي اسم بلا فعل.
تقولون: الوقت اليوم ليس للمفقودين.. ألا ترون أننا نكاد نفقد البلد؟
قلنا: “مبلى”، لكن الوقت دائما هو وقت المفقودين، لأن الكشف عن مصيرهم، ومن دون التقليل من أهمية ذلك، يشكل الممر الإلزامي للمصالحة الحقيقية بينكم كمسؤولين وبين الشعب. هذه المصالحة إذا ما تحققت تكون كفيلة بإعادة الثقة بالدولة. عندها، فقط، ستتمكن هذه الدولة من النهوض من كبوتها والوقوف مجددا على قدميها للقيام بمسؤولياتها كما ينبغي”.
وأضافت اللجنة: “نقول إننا ندرك عمق الأزمات التي تلف البلد. وندرك أيضا حجم المعاناة التي يرزح تحتها الشعب اللبناني ونحن منه.
فما بين انتشار وباء الكورونا، وبين حالة التدهور السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي والأمني، تبرز الحاجة الماسة إلى ضرورة إيجاد الحلول الجذرية للإنقاذ. هذه الحلول لا تتعارض، بالتأكيد، مع وجوب أخذ المبادرة الفورية لتطبيق قانون المفقودين بشكل جيد وجدي يبدأ باستكمال الإجراءات اللازمة كي تتمكن الهيئة الوطنية للمفقودين من مباشرة عملها دون أي تلكؤ.
… و”هيك” بتصير 13 نيسان بتنذكر وما بتنعاد”.
