كنعان
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان فقال: “بحثنا في رد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقانون الذي صادق عليه المجلس النيابي والمتعلق برفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام وكل من يتولى منصبا عاما. ورد فخامة الرئيس كان على خلفية عدم استبعاد دور القضاء. واذكر هنا، بأن القانون خرج من اللجان المشتركة واللجنة الفرعية التي كانت برئاستي، من خلال دمج 5 اقتراحات واعطى دورا لمرجعتين، القضاء من جهة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى. وفي الهيئة العامة للمجلس النيابي، اعتبر الزملاء النواب ان القضاء مسيس ولا ضرورة للحظه، وافضى التصويت الى حذف القضاء من المشروع. وقد أعاده فخامة الرئيس الى المجلس النيابي، بهدف اعادة ادراج القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية بالاضافة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبنتيجة المواقف التي تنوعت، واكدت عدم الغاء دور القضاء، وفي ضوء المادة 7 من قانون سرية المصارف، وبضوء النقاش الجدي والعلمي وغير مسيس، تشكلت لجنة لاعادة الصياغة تتألف من الزملاء جورج عقيص وهادي حبيش وسليم عون وانور الخليل، على ان تعود الينا خلال اسبوع لبته نهائيا، بما يؤكد رفع السرية المصرفية ودور القضاء من دون اي تشابك بالآراء او اي تسييس، بشفافية مطلقة في ضوء سعي العالم الى اكبر قدر من الشفافية”.
اضاف: “لم يسمح النقاش المستفيض ببند رفع السرية المصرفية، ببت اقتراح الاموال المحولة الى الخارج، واقتراح هيئة التحقيق الخاصة وتضارب الصلاحيات بين دور حاكم مصرف لبنان ورئاسته لهيئة التحقيق الخاصة. وسيخصص لهذا الموضوع جلسة لاحقة، الى جانب استكمال بند رفع السرية المصرفية”.
وعن الـ”كابيتال كونترول” قال كنعان: “لم تتطرق هذه الجلسة لهذا الموضوع الذي نناقشه في جلسات متلاحقة بعيدة من الإعلام. واطمئن بأن الموضوع على نار حامية، واذكر بأنه لولا اقتراحنا الذي تقدمنا به في ايار 2020، لما كنا امام اقتراح للكابيتال كونترول، بعد فشل الحكومة في التوافق على صيغة وارسالها الى المجلس النيابي. وقد اعدنا صياغة اقتراحنا بناء على ملاحظات صندوق النقد الدولي التي كانت من 8 صفحات. وبالتالي، فالتشاطر في عملية رمي المسؤولية على من يعمل لن يمر ولن نسكت عنه بعد اليوم”.
وأكد كنعان أنه “لا يمكن اعتماد كل نظرية تخرج بها المصارف، وهناك حقوق للمودعين، وهو موقف لجنة المال والموازنة منذ اليوم الأول. ومصرون على أن يقر قانون الكابيتال كونترول في شكل متوازن، ونبحث في صيغة تتأمن فيها الحقوق. فهناك اموال حولت الى الخارج، وهناك 3% منها يتم استرجاعه بموجب تعميم مصرف لبنان الرقم 154، وهناك مجالات عدة لن اتطرق اليها بالتفصيل الآن. لكن الأكيد، ان للمودعين حقوق ولا يجوز ان يبقى الموضوع للمتاجرة الاعلامية عند البعض وعند بعض اصحاب النظريات غير القابلة للتطبيق”.
واشار الى أن “خيارات عدة تبحث، واقرارها برسم لجنة المال والموازنة، ويجب ان تبحث بجدية وضمير، وليس بعملية نفض اليدين، واعلان عدم القدرة على فعل شيء والتسليم بالامر الواقع. فلم اسلم بحياتي في المجلس النيابي بأي امر حاولوا فرضه، ولن اسلم اليوم”.
