وتطرق الإجتماع إلى وضع خطوات عملية لقرارات مجلس الوزراء بغية تنفيذ خطة الحكومة لعودة النازحين بالتنسيق بين الوزارات المعنية والأمن العام اللبناني، بالإضافة للمجتمع الدولي وخصوصا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واتفق المجتمعون على وضع آلية لإحصاء شامل للنازحين السوريين في لبنان كخطوة أساسية لتنظيم ملف النزوح. كما بحثوا في العوائق التي تحول دون تحقيق عودة النازحين، وأبرزها: عدم استحواذ أكثر من 80% من النازحين للأوراق النظامية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 73% من الولادات من دون تسجيل، مما يشكل انتهاكا لحقهم في الإنتماء لوطنهم، ويهدد الأمن الإجتماعي نتيجة وجود عشرات الآلاف من مكتومي القيد.