بعد الإجتماع صدر بيان أشار فيه المجتمعون إلى ضرورة الإسراع في تأليف حكومة جامعة وبمشاركة أكبر عدد ممكن من الأفرقاء، حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها ومواجهة الإنهيار الحاصل بخطوات إصلاحية عمادها التدقيق الجنائي في مؤسسات الدولة كافة وفي المصرف المركزي.
ونوّه المجلس السياسي باللقاء الذي دعا إليه وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية بالأمس للبحث في خطّة العودة التي أعدتها وزارتي الدولة لشؤون النازحين في الحكومة السابقة ووزارة الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الحالية، بالتنسيق مع الدولة السورية، وأقرتها الحكومة في تموز الماضي، واعتبر أن عودة الأخوة النازحين في المرحلة الحالية خطوة أساسية للتخفيف من الأعباء الإقتصادية والمالية والأمنية على البلاد.
وشدّد المجتمعون على ضرورة الإسراع في عملية التلقيح المضاد لفيروس كورونا، في القطاعين العام والخاص، قبل حلول فصل الصيف، للتمكن من إعادة فتح كل القطاعات الإقتصادية بشكل طبيعي، ممّا يخفف من معاناة المواطنين، ويساعد في النمو الإقتصادي ولو بنسبة قليلة.
وفي الختام أكد المجلس السياسي المسار الذي اتفق عليه في اللقاء الأخير الذي جمع أرسلان برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، والذي يقضي إلى التنسيق في كل ما يحقق مصلحة الوطن عموماً، والمناطق ذات الإمتداد الدرزي خصوصاً، وإلى حلحلة كل الإشكالات العالقة، بدءاً من الإشكال الذي حصل في مدينة الشويفات.
