المرسوم بدو حكومة

قال رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص أن المرسوم المتعلق بتعديل الحدود البحرية يتطلب قرارا حكوميا حتى وان كانت الحكومة حكومة تصريف أعمال، فاتخاذ قرار مماثل لا يشكل تجاوزا للدستور وللمادة 64 منه، بل بالعكس تماما باعتباره من «الاعمال الضرورية التي ان لم تحصل تلحق ضررا بلبنان وبالمصلحة اللبنانية العليا».

ويوضح مرقص في حديث لـ «الديار» ان «مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق يتّسع كّلما طالت فترة تشكيل الحكومة الجديدة. كذلك الأمر عند مواجهة حالة طارئة أو إستثنائية على حدّ ما ذهبت الإجتهادات اللّبنانية والفرنسية كما الفقه في بلجيكا التي قاست مثلنا التأخير الحكومي، حفاظاً على المصلحة العامة وعلى إستمرارية المرفق العام».