كتب عماد مرمل في “الجمهورية“: يعتبر عون والتيار انّ ما يصدر عن الراعي يشكل تغطية للرئيس سعد الحريري في مقاربته الحكومية، الأمر الذي يدفعه الى مزيد من التصلب في مواجهة رئيس الجمهورية متسلّحاً بالتفهّم البطريركي له. وأبعد من ذلك، أتى ربط التدقيق بتشكيل الحكومة في عظة الأحد الماضي ليكرّس انطباعا موجودا لدى العهد وتياره بأن الراعي يحمي حاكم البنك المركزي رياض سلامة من المحاسبة وعبره مجمل المنظومة السياسية التي تسببت في الانهيار.
اما بكركي، فهي تفترض بدورها انّ ما صدر عن سيّدها في شأن التدقيق الجنائي لم يكن سوى ذريعة للتصويب عليها، في حين انّ السبب الحقيقي لانزعاج العهد والتيار يعود إلى مطالبة الراعي بالحياد وعقد مؤتمر دولي وتحرير قرار الشرعية، وفق القريبين من كواليس البطريركية.
وينقل احد زوار بكركي عن الراعي استغرابه وأسفه للهجوم الذي تعرّض له بعد عظته الأخيرة، متسائلاً: لماذا يفعلون ذلك، ما المبرر؟ ومؤكداً انّ استهدافه لن يؤثر عليه وهو مستمر في الدفاع عن اقتناعاته وخياراته.
ويشعر الراعي بأن هناك تعمّداً في إساءة فهمه، بقصد تشويه آرائه ومراميها، وهو يعتبر ان ما طرحه يندرج في إطار الحض على تشكيل الحكومة وليس على تطيير التدقيق.
ويتساءل احد المبشّرين بتوجهات بكركي: اذا قلت لابني انه لن يحصل على وجبة الغداء قبل ان ينجز فروضه المدرسية، فهل يعني ذلك انني أريده ان يموت جوعاً؟
ويلفت الى انّ الراعي هو الأحرص على اجراء التحقيق الجنائي اليوم قبل الغد في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها ومجالسها وصناديقها، «وهذا ما دفعه الى المطالبة بتشكيل الحكومة اولاً، لأن هناك حاجة إلى وجود مرجعية رسمية قادرة على مواكبة أعمال شركة التدقيق ومراقبتها وتلقي تقاريرها. وبالتالي، فإن البطريرك ينطلق من ان ولادة الحكومة هي المعيار والمحك لإثبات جدية خيار الذهاب إلى التدقيق».
وينفي المحيطون بالراعي ان يكون قد وضع اي خط أحمر على مساءلة سلامة او غيره من الموظفين والمسؤولين، «وكل ما طلبه هو تعميم التدقيق وعدم حصره بالبنك المركزي، وبالتالي ليست هناك حماية بطريركية لأي كان».
