كتبت رلى ابراهيم في ” الاخبار”: لم يعد الفساد وهدر المال في بلدية بيروت أمراً يدعو إلى المفاجأة ولا هو يحتاج الى «تدقيق جنائي» لكشفه. ففضائح الصفقات والمخالفات تتوالى، آخرها صفقة تلزيم إعادة تأهيل جسر سليم سلام. قيمة الهدر، بحسب ديوان المحاسبة الذي ينظر في الملف، تصل إلى نحو 7 ملايين دولار، من أصل 9 ملايين دولار أنفِقت على الصفقة (أي أن نسبة الهدر تصل إلى نحو 77 في المئة من قيمة العقد)، وبموافقة كل من رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني وغالبية أعضاء المجلس ومحافظ بيروت السابق زياد شبيب وتواطؤ الموظفين في الإدارة.
نتيجة ما حصل، أُحيل الملف على الرقابة القضائية بموجب قرار ديوان المحاسبة الرقم 1985/ر.م تاريخ 26/11/2019 وتم تكيلف الخبير ميشال الحلو بتاريخ 6/2/2020 معاينة أشغال التأهيل والصيانة التي طالت جسر سليم سلام. تبين وفق تقرير المهندس أن ثمة فضيحة هدر تقارب نحو 7 ملايين دولار بعدما قدّر الحلو قيمة الأعمال بـ 3 مليارات ليرة لبنانية، أي 2 مليون دولار يومها، في حين أن تلزيم المشروع الى شركة أنطوان مخلوف تمّ بقيمة 13 ملياراً أي 9 ملايين دولار (وفقاً لتقرير الخبير، الدولار الأميركي كان يعادل حينذاك 1508 ليرات لبنانية)
نتيجة الهدر المحقق في عملية التلزيم، حمّل ديوان المحاسبة المسؤوليات إلى كل من: 1- المجلس البلدي وعلى رأسه جمال عيتاني، ونائب الرئيس إيلي أندريا والأعضاء: يسره صيداني، عبد الله درويش، راغب حداد، أنطوان سرياني، محمد سعيد فتحة، ماتيلدا خوري، هدى الأسطة، إسحاق كيشيشيان، خليلي شقير وهاغوب ترزيان، فيما تحفّظ بعض أعضائه وهم: كبريال فرنيني وجوزيف طرابلسي وسليمان جابر ورامي الغاوي وإيلي يحشوشي. 2- المحافظ السابق زياد شبيب. 3 – المهندس حسان الحريري وهو أمين سرّ لجنة المناقصات ورئيس لجنة التدقيق في التلزيمات. 4- لجنة الاستلام.
وطلب الديوان من أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية جمال عيتاني كما محافظ بيروت السابق زياد شبيب والمهندس حسان الحريري بيان دفاعهم عن الإهمال والتقصير وإلحاق الضرر بالمال العام. كذلك طلب من أعضاء المجلس والحريري وأعضاء لجان الاستلام بيان دفاعهم عن عملية التلزيم من الباطن، وذلك ضمن مدة شهر من التبليغ. وتجدر الإشارة الى أن قرار الديوان صدر بتاريخ 16 آذار الماضي وقد ترأست الهيئة التي أصدرته القاضية جمال محمود.
