يبدو ان “العقدة الدرزية” الحكومية عادت الى الظهور ولكن بحلة جديدة. فبعد موافقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على تقاسم الحصة الدرزية مع النائب طلال ارسلان، عاد الخلاف ليطال موقع وزير الحزب الديمقراطي اللبناني.
وبحسب المصادر فإنه وفق صيغة الثلاث ثمانات، يجب ان يكون الوزير الدرزي من حصة رئيس الجمهورية ومن ضمن الوزراء الثمانية التابعين له، لكن الرئيس عون يرفض هذه الصيغة ويطالب ان يكون هناك 8 وزراء مسيحيين في حصته وان يكون الوزير الدرزي من ضمن الوزراء الثمانية التابعين للثنائي الشيعي.
المصدر:
لبنان 24
