بعد تكرار الضغط وطلب التوضيح من رابطة المودعين، صرح السيد ساروج كومار حجا، المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان، العراق، سوريا، الأردن وإيران، بأن البنك الدولي مصر على توزيع القرض الذي تبلغ قيمته 246 مليون دولار، بالدولار الأمريكي حصرا، وانه الموقف الرسمي للبنك الدولي. وقد جاء ذلك خلال اجتماع بين ممثلي رابطة المودعين في لبنان والسيد كومار جحا الذي عقد في 13 نيسان/أبريل 2021. ويمثل هذا التصريح دحضا قاطعا للبيان الصادر في 12 نيسان / أبريل عن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة الذي أوضح في إفادة أن المصرف المركزي منفتح على صرف الأموال ” بسعر السوق الموازية”، والذي ستحدده ” الجهات المانحة ووزارة المالية”. ويتناقض الموقف أيضا مع نية حكومة لبنان ولجنة الإدارة والمالية في توزيع القرض على المستفيدين بمعدل 6240ل.ل. للدولار الأمريكي.
يمثل تصريح البنك الدولي رسالة واضحة لحكومة لبنان مفاده أن سياسة أسعار الصرف المتعددة التي يتمسك بها مصرف لبنان لا أساس لها ولا ينبغي تطبيقها على صرف القرض. وخلال الاجتماع بين البنك الدولي ورابطة المودعين، أوضح السيد كومار أن موقف البنك هو أن يتم توزيع القرض مباشرة على المستفيدين بالدولار الأمريكي، وأن البرنامج لا يزال قيد التحضير والمناقشة مع الحكومة اللبنانية. وأكد السيد كومار أيضا أن البنك الدولي لم يرده أي جواب رسمي من الحكومة اللبنانية على طلبه توزيع القرض بالدولار الأمريكي، كما أكد أن هذا الموقف قد يتغير إذا ما تم تنفيذ برنامجا اصلاحيا مدعوما من صندوق النقد أو تعديل قانوني لسعر الصرف الرسمي.
وقالت زينة جابر، عضو اللجنة القانونية في رابطة المودعين، إن رابطة المودعين في لبنان تشدد على موقف البنك الدولي بالامتناع عن الانخراط في سياسة أسعار الصرف المتعددة غير القانونية التي يفرضها المصرف المركزي والطبقة الحاكمة على اللبنانيون. ويوجه الموقف رسالة واضحة الى الحكومة اللبنانية مفادها أن المجتمع الدولي لن يكون متواطئا في سرقة أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، ولا التأخير المستمر والمتعمد في تنفيذ حل واضح وشفاف وعادل للأزمة المالية – التي كانت دائما مطلب رابطة المودعين”.
وقد طلب الاجتماع من رابطة المودعين بعد أن توجهت برسائل عدة الى البنك الدولي وأصدرت بيانات صحفية تحدد موقفها الواضح بأن صرف المساعدات والقروض في لبنان يجب الا يخضع لسياسة سعر الصرف غير القانونية التي يمارسها المصرف المركزي.
وقال نزار غانم، عضو لجنة السياسات في رابطة المودعين: في حين أن الموقف والنية في توزيع هذا القرض بالدولار الأمريكي أمر مرحب به، إلا أن البرنامج الذي يدعمه لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه بديل عن الحماية الاجتماعية الشاملة التي يحق للبنانيين الحصول عليها“. “لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف توزيع هذا القرض بعملة غير تلك التي قدمت به، ولا يجوز أن يخضع البرنامج الذي يدير هذه الأموال للتلاعب لغرس نظام رعاية الطبقات الحاكمة وشبكة العملاء. وينبغي أن يبقى البنك الدولي متيقظا لأن الأموال توزع فقط على أساس موضوعي من الحاجة، وأن يغذي نظام حماية اجتماعية أكثر استدامة للبنانيين الذين عانوا من عدم وجود أي حل حقيقي للأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الراهنة“.
