وأوضح البيان أن “المعلمين تابعوا عملهم بجدية وصرفوا جهودا كبيرة لذلك، وأن التلامذة الذين اجتهدوا في تحصيل تعليمهم إلى جانب جهود ذويهم وتضحياتهم في ظل ظروف اجتماعية ومالية ضاغطة، وخصوصا تلامذة صفوف الشهادات الرسمية الذين أصبحوا على مقربة من إنهاء عامهم الدراسي ابتداء من منتصف شهر أيار المقبل، وبالتالي باتوا مستعدين لخوض الامتحانات الرسمية في مواعيدها المعتادة”.
وأضاف: “بعد التشاور والتأكد من تماهي موقف الاتحاد مع مطلب المعلمين والأهالي، يعلن الاتحاد الآتي:
– إن تأخير إجراء الامتحانات الرسمية سيكون له تأثير سلبي بالغ على التلامذة والمعلمين والأهالي نفسيا واجتماعيا وتربويا، إذ إنها، في حال التأخير، ستأتي في أواسط الصيف، بما يتعارض مع تأثيرات الطقس والظروف الاقتصادية والنفسية والاجتماعية للعائلات والتلامذة، وفرص دخول الجامعات وإمكان إجراء دورة ثانية.
– التشديد على أن يكون موعد إجراء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في النصف الثاني من شهر حزيران، وفي حال تعذر ذلك على بعض المدارس فيمكن ترك الخيار لها للانتظار إلى أوائل شهر آب، كما تقترح الوزارة.
– إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة في المدارس كتجربة استثنائية لهذه السنة الدراسية، وبإشراف الوزارة إذا رأت ضرورة لذلك، أو إلغاؤها لهذه السنة استثنائيا والاعتماد على النتائج المدرسية.
– تأكيد عدم تكرار إعطاء إفادات الترفيع لجميع التلامذة في الصفوف الانتقالية (غير الشهادات الرسمية)، كما حصل في السنة الدراسية الماضية، حفاظا على المستوى التعليمي واحتراما لجهود المدارس التي التزمت القوانين وانتظمت بالتعليم المدمج ومن بعد، وطورت نظامها التعليمي وأجرت امتحانات وأصدرت النتائج”.
وقرر الاتحاد “إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمتابعة المستجدات التربوية”.
وكان أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ “امتحانات الثانوية العامة الرسمية ستُجرى بالتأكيد، ولكن ليس في كل المواد”، مشيراً إلى أنّ “التفاصيل ستُشرَح خلال المؤتمر الصحافي، وسنعتمد الآلية في ضوء الظروف القائمة”.
وأضاف أنّ “امتحانات البريفيه ستُجرى أيضاً ولكن في مدارس التلاميذ الأصلية وفق آلية نعلن عنها، ونريد تأمين بين 6 و7 أسابيع حضورياً للبدء بالامتحانات”.
وكان أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ “امتحانات الثانوية العامة الرسمية ستُجرى بالتأكيد، ولكن ليس في كل المواد”، مشيراً إلى أنّ “التفاصيل ستُشرَح خلال المؤتمر الصحافي، وسنعتمد الآلية في ضوء الظروف القائمة”.
وأضاف أنّ “امتحانات البريفيه ستُجرى أيضاً ولكن في مدارس التلاميذ الأصلية وفق آلية نعلن عنها، ونريد تأمين بين 6 و7 أسابيع حضورياً للبدء بالامتحانات”.
