ما الذي يمنع السلطة التنفيذية من تطبيقه بعد أن أصبح قانوناً؟

14 أبريل 2021
ما الذي يمنع السلطة التنفيذية من تطبيقه بعد أن أصبح قانوناً؟


أكد عضو كتلة التحرير والتنمية النيابية النائب علي بزي في مقابلة على قناة الحرة مع الاعلامية ليال الاختيار ضمن البرنامج السياسي “المشهد اللبناني” ان “جهود الرئيس نبيه بري المكثفة مع كافة الفرقاء هي من اجل الوصول الى حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبيين وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية”، لافتاً الى ان “ما يعيق الانفراج على المستوى الحكومي، هو انتظار الافراج عن عقدة الثلث المعطل التي تعطل الحل”. 

واستبعد بزي حصول الانفجار الكبير مطالبا المعنيين بتحمل مسؤولياتهم وترجمة التزاماتهم في عملية الانقاذ بعيدا عن منطق المحاصصة والحسابات الخاصة.

وبشأن ملف ترسيم الحدود، جدد بزي التذكير بموقف بري طيلة سنوات المفاوضات القاسية بشأن تثبيت حقوق لبنان السيادية والنفطية إنطلاقا من المصلحة الوطنية اللبنانية المرتكزة على عدم التفريط قيد انملة بحقوق لبنان وثرواته في في البحر كما في البر، وصولاً الى اعلان اتفاق الاطار ودولته ليس بحاجة الى شهادة من احد.

واعتبر بزي ان “صفحة الحرب الاهلية التي يتزامن موعدها اليوم قد طويت، وان حركة امل لم تكن جزء من تلك الحرب بل على العكس كان الامام المغيب السيد موسى الصدر ودولة الرئيس الأخ نبيه بري يعملون على وأد الفتن والحروب والاقتتال الداخلي وعلى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي”. 

وقال بزي ان “خلاص اللبنانيين يكمن في تطوير نظامهم السياسي نحو الدولة المدنية التي ليست بحاجة الى دستور جديد بل الى تطبيق كافة مندرجات وبنود اتفاق الطائف، هذه الدولة المدنية طرحها الرئيس بري على طاولة الحوار وفي اكثر من مناسبة، لكنها اصطدمت برفض البعض وغيابهم عن السمع وقت الامتحان”. 

واضاف ان “حركة امل وكتلة التنمية والتحرير تقدمتا باقتراحي قانون للانتخابات النيابية واستحداث مجلس الشيوخ للانتقال من الدولة الطائفية الى دولة المواطنة”، مشدداً على “ضرورة تطبيق القوانين والتي وصلنا الى ٧٤ قانون لم تصدر مراسيمها التطبيقية ، وهذه مسؤولية تقصيرية من السلطة التنفيذية، ومن ضمنهم قوانين متعددة عن مكافحة الفساد، والتي لو طبقت لما وصلنا الى هذه الحال”. 

وبالنسبة للتدقيق الجنائي، تساءل بزي “ما الذي يمنع السلطة التنفيذية من تطبيقه بعد ان اصبح قانونا صدر عن مجلس النواب والذي ذهب به الرئيس بري الى ابعد مدى بشموله كل الوزارات والمؤسسات والادارات والمجالس والصناديق، وبدءاً بالمصرف المركزي، وسبقه ايضا اقرار مجلس النواب لقانون رفع السرية المصرفية”.