نقلت” البناء” عن مصادر التيار الوطني الحر اصرار رئيس الجمهورية والتيار على مسألة التدقيق الجنائي كمدخل للإصلاح وكشف أموال اللبنانيين والارضية التي ستنطلق منها الحكومة في عملها على الصعد كافة.
مصادر كتلة التنمية والتحرير وضعت هذا الامر في اطار المزايدات وفي غير محلها، موضحة لـ«البناء» الى أن «التدقيق الجنائي صار قانوناً ولديه مسار قانوني قضائي وبحاجة لحكومة فاعلة وجادة وقادرة على مواكبة تنفيذه»، وتساءلت لماذا حصر التدقيق في مصرف لبنان فقط بينما القانون شامل كل الوزارات والإدارات والمؤسسات والصناديق وخاصة وزارتي الاتصالات والطاقة؟».
