كتبت هديل فرفور في “الأخبار”: مع تفاقم المسؤوليات التي «رمتها» الدولة على البلديات، من ملف «كورونا» إلى صيانة إشارات السير وشبكات الصرف الصحي ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، يشتدّ الضغط على البلديات التي «فرطت» تحت عبء الانهيار المالي والاقتصادي، وأصبحت عاجزة عن القيام بأبسط مهماتها بفعل انهيار سعر صرف الليرة، و«التقييد» الذي تفرضه القوانين.
تكفي الإشارة في هذا السياق، مثلاً، إلى أن سعر طن الزفت تضاعف خمس مرات من نحو 110 آلاف ليرة قبل الأزمة إلى أكثر من 575 ألفاً، بينما زادت كلفة تغيير «لمبة» إنارة من 100 ألف ليرة إلى أكثر من 800 ألف.
في المبدأ، لا يحق للبلديات الإنفاق وفق آلية الدفع المُسبق، إذ تحتاج إلى موافقة من السلطات الرقابية المعنية (ديوان المحاسبة أو المحافظ أو غيرهما). ولكن، من أجل «تأمين الحاجات الضرورية وتسيير أعمال مُلحة»، أعطى القانون رئيس البلدية صلاحية صرف عقد نفقة لا تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين ليرة (القانون 25/4/1999)، في حين لا تتجاوز قيمة ما يُسمح للمجلس البلدي بصرفه من دون الرجوع الى جهات الوصاية عشرين مليون ليرة (القانون 212/2000).
هكذا، «بات على المجلس البلدي أن ينعقد ليصرف ثمن مكنتي أوكسجين فقط»، بحسب رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام. البلديات شُلّت، وأصبحت عاجزة عن القيام حتى بالأعمال الطارئة، كصرف مساعدات لبعض العائلات أو ردم حُفر أو غيرها، «فأي طارئ يمكن أن يعُالج بأقل من 250 دولاراً، وهو السقف المسموح لنا كرؤساء الالتزام به»، وفق ضرغام.
رئيس بلدية الغبيري معن خليل يلفت إلى أنّ «معظم المتعهدين يرفضون حالياً تنفيذ مهمات لصالح البلديات، إذا لم يتقاضوا أموالهم مُسبقاً، لأنه إلى حين الحصول على الموافقة على الصرف، تكون الأسعار قد تغيرت نتيجة عدم استقرار سعر الصرف».
المصدر:
الأخبار
