أوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أنه “إذا تعذر انعقاد جلسة للحكومة في ما خص مرسوم ترسيم الحدود فإن البحث ينتقل إلى أي خطوة يمكن اتخاذها ومنها العودة إلى الناقورة”.
ورأت المصادر إن “هناك حاجة إلى الاستعجال بهذا الملف لكن ليس معروفا كيف سيرسو وسط تأكيد من رئيس الجمهورية على حقوق لبنان والالتزام بالدستور”.
