كتبت راجانا حمية في “الأخبار: تثير «قرارات» نقيب أطباء لبنان، شرف أبو شرف، انقسامات داخل مجلس النقابة بين موالٍ ومعارض. المقررات «الحساسة» لا تخرج بالإجماع، وغالباً ما يتوقف طرحها في منتصف الطريق أو يجازف النقيب باتخاذها رغم علمه بتداعياتها.
بعض الجلسات التي يعقدها المجلس «أونلاين» بسبب جائحة كورونا، شهدت أخيراً نقاشات حادة، إلا أن هناك قرارات «كنا نعرف بأنها ستمرّ حتى لو لم يكن هناك إجماع عليها»، يقول أحد الأعضاء المعارضين. لذلك، «لم يكن مستغرباً أن يسير النقيب أبو شرف بمقترح دعم مصرف لبنان للوصفة الطبية الموحدة، رغم أن النقاشات داخل المجلس لم تفض إلى توافق حول الموضوع».
ثمة سبب أساسي يتعلّق بالجدوى من دعم الوصفة الطبية الموحّدة يدفع بعض أعضاء النقابة إلى الاعتراض. إذ لم تأخذ هذه الوصفة الدور الذي كان يفترض أن تأخذه، ولا تزال حتى الآن مجرّد ورقة بلا مفاعيل.
ففي المبدأ، كان يفترض أن تكون «وظيفتها» أبعد من مجرد تدوين الأدوية للمرضى لشرائها من الصيدلية، الى ضبط سوق بيع الدواء من خلال حصر البيع عبرها، والتخفيف من الفاتورة الطبية من خلال خيار استبدال الأدوية الأصلية بأدوية «جينيريك» وتوفير إمكانية مراقبة عملية صرف الدواء بواسطة الـ»barcode»، على أن تكون ممكننة لتتمكن من القيام بهذه الوظائف.
غير أن هذا البند الأخير لم يُطبّق، وبقيت الوصفة الطبية أقرب إلى الوصفات القديمة، «مع فارق أنها أصبحت ثلاث أوراق يرميها المريض في الغالب إن لم يحتج إلى تقديمها إلى إحدى الجهات الضامنة»، بحسب أحد المعارضين.
يحاجج الطرف المؤيد لفكرة دعم الوصفة الطبية بأنها «تدعم صندوق الإعانة في النقابة، وأن الدعم سيكون من أموال النقابة بدلاً من بقائها محتجزة في مصرف لبنان».
فيما يجنح المعترضون للقرار نحو الخلاصة التالية، وهي أن «المطلوب من هذا الدعم فقط هو دفع التكاليف الباهظة لطباعة الوصفة للمطبعة التي تطلب أموالها بالدولار الأميركي»، مستغربين إصرار النقابة «على هذه المطبعة بالذات، وخصوصاً في ظل الفارق الكبير بين التكاليف التي تدفعها نقابتنا وتلك التي تدفعها نقابة طرابلس لإحدى المطابع لطباعة الوصفة نفسها».
