قال مرجع سابق مطلع ان جزءا من الكباش السياسي الحاصل يتعلق بملفين اساسيين يسعى المعنيون في السلطة الى تجنب مقاربتهما وكل طرف يحاول رمي الكرة فيهما الى الاخر.
الملف الاول هو وقف الدعم عن كل السلع الغذائية والمواد الأولية والأساسية “والمتوقع في الاول من حزيران المقبل ما سينتج منه ارتفاع جنوني في الأسعار وانفجار إجتماعي كارثي”، وفق ما يقول خبير اقتصادي مطلع.
الخبير لفت في هذا الصدد الى كتاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى وزير المال غازي وزني والذي نبه فيه الى “ضرورة أن تقوم الحكومة سريعاً، بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم تضع حداً للهدر الحاصل” خاتماً كتابه بأنه “نظراً إلى خطورة الوضع وللتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر في البتّ بما تقدّم، نتمنى عليكم إعطاءنا أجوبة واضحة وصريحة، وذلك بالسرعة الممكنة“.
الخبير الاقتصادي قرأ في كتاب سلامة رفعا مسبقا للمسؤولية عن تداعيات قرار احادي سيقدم عليه المصرف المركزي بوقف الدعم في حال لم تعط الحكومة الجواب المطلوب وتحدد الخطوات التي ستتخذها.
في المقابل، فان من بين الاسباب التي دفعت برئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى رفض الدعوة الى اي جلسة للحكومة المستقيلة، سعيه لتجنب تحميل الحكومة مسؤولية قرارات موجعة شعبياً حول رفع الدعم.
واكتفت مصادر رئيس الحكومة بالقول “ان الحكومة التي تجتمع دورياً على مستوى اللجان الوزارية أعدّت منذ شهر أربعة سيناريوهات لترشيد الدعم مع تعليل ودراسة لكل سيناريو وأرسلتها الى المجلس النيابي الذي لم يرد حتى الساعة”، لكن اوساطا نيابية مطلعة ردت على هذا الكلام بالقول “ان الحكومة تتهرّب من تحمل مسؤوليتها بإرسال خيارها الواضح للمجلس لتتم مناقشته وإقراره“.
وتزامنا مع ملف رفع الدعم فان موضوع الاحتياط النقدي لدى مصرف لبنان جمرة حارقة يحاذر الجميع الدنو منها، حتى حاكم المركزي، لان هذا الاحتياط الذي هو في الاساس أموال المودعين، من هنا باشر سلامة وقف الدعم بالتدرّج عن كل المواد الغذائية باستثناء القمح، وكذلك عن الادوية باستثناء المتعلقة بالامراض المزمنة، فيما قرار رفع الدعم عن المحروقات بحاجة الى قرار على مستوى السلطة السياسية، وهو غير متوافر حتى الآن.
