سئلت مصادر حقوقية معنية على صلة بدوائر القصر الجمهوري عما سيفعله الرئيس ميشال عون في موضوع مرسوم تعديل حدود المنطقة الاقتصادية البحرية اللبنانية في حال لم يبد رئيس حكومة تصريف الاعمال تجاوبا في الدعوة الى عقد جلسة للحكومة لمناقشة مرسوم التعديل. فقالت المصادر الحقوقية:” فخامته يملك كل الاوراق اللازمة للرد والتحرك، واهمها توجيه رسالة الى المجلس النيابي يدعوه فيها لتفسير الدستور بموضوع انعقاد حكومة تصريف الأعمال لإقرار المواضيع الملحة والضرورية والمصيرية كملف مرسوم الترسيم “.
