توقّف النائب سمير الجسر عند الغموض الذي واكب تعديل المرسوم الرقم 6433 المتعلّق بترسيم الحدود البحرية ، وفي ظل المطالبات المستمرة للرئيس حسان دياب بالدعوة الى عقد جلسة لإصدار المرسوم، أكد الجسر لـ”نداء الوطن” انه في المبدأ يمكن لمجلس الوزراء المستقيل، وسنداً للمادة 64 فقرة 2 من الدستور أن ينعقد في القرارات الاساسية، أو لتسيير مرفق عام، إذ لا يمكن تعطيل دورة الحياة في البلاد، لكن ليس هناك من آلية ما ترغم رئيس الوزراء للدعوة ولا الوزراء المستقيلين على الاجتماع. فصحيح أن تصريف الاعمال لا يستدعي دعوة حكومة بشكل دوري أو عقدها من أجل البحث في الأمور اليومية أو الروتينية، لكن النص الدستوري يتكلم على أن الحكومة تمارس صلاحياتها… بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، وهذا يعني الحكومة وهي مجتمعة، وليس فقط كل وزير في وزارته، أي تستطيع الحكومة أن تجتمع عند وجود مصلحة أساسية.. وهناك سوابق عدة حصلت في هذا الاطار، من مثلها ما جرى إبان الازمة الشهيرة في ظل حكومة الرئيس رشيد كرامي المستقيلة، يوم عقد جلسة لإقرار الموازنة لأنه كقاعدة “لا إنفاق من خارج الموازنة”.
وإذ نبّه الجسر الى خطورة وعدم دستورية اصدار مراسيم تحتاج لقرار من مجلس وزراء من دون قرار صادر عن المجلس، اعتبر أن الموازنة من القضايا الاساسية التي تتطلب انعقاد حكومة تصريف الاعمال. كما ان تعديل المرسوم 6433 من الضروريات لكن الامر الملفت والمقلق والذي يمكن ان تكون له تداعيات على لبنان هو انسحاب الاسرائيليين من مفاوضات الترسيم، بعد رفضهم التعديل الحاصل في موقف الوفد اللبناني داخل جلسة التفاوض غير المباشر معهم”.
وفي ظل هذه الصورة، أبدى الجسر خشيته “من الجزء الخفي مما يحدث، ويكمن في ترسيم الحدود البحرية، سواء مع اسرائيل او مع سوريا لاستخراج النفط والغاز”، ففي اعتقاده “كل الضغوط التي تمارس على لبنان، من حصار وفوضى، خلفيتها الحقيقية تكمن في الترسيم، وبالتالي فإن كل ما يجري في المنطقة ولبنان من عام 2011 الى اليوم يختصر بكلمتين: نفط وغاز”.
