كتب المدير العام لادارة المناقصات جان العلية في ” الاخبار”: لا مفاعيل لقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة لناحية مواجهة الشأن اليومي الإداري، الصحي، الاجتماعي، الأمني، الدفاعي، وأمور الأزمات الوطنية والصحية والاقتصادية الملحّة، ولا تعفى الحكومة من هذه الموجبات إلا بصدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة وقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال أو اعتبار الحكومة مستقيلة. وغير ذلك من التفسيرات والتوضيحات والاجتهادات لا ينطلق من مبدأ الحوكمة وضرورة استمرار سير مرافق الدولة والحفاظ على كيانها والدفاع عن وجودها. كما أن الأخذ بنظريات معاكسة يطرح للبحث الدستوري مسألة حصانة رئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال في فترة تصريف الأعمال. فهل يعقل أن نصل الى معادلة الحصانة مقابل اللامسوؤلية. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
