وقال: “صرخات عدة أطلقناها على مدار سنة ونصف السنة، محذرين من أزمة خانقة ستطال حياة اللبنانيين بطبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية كافة، نتيجة تراكمات لسياسات خاطئة في كل المجالات، من إقتصادية ومالية ونقدية، في ظل غياب أي تخطيط أو تنظيم للقطاعات الاجتماعية والمعيشية والتربوية، لا سيما القطاع الصحي بكل أذرعة الاستشفائية وخصوصا الكادر الطبي والتمريضي. وعلى الرغم من كل المناشدات، فإن مطالبنا بما حذرنا منه لم يجد أي إستجابة لدى المنظومة السياسية الحاكمة والفاسدة بجناحيها المصرفي والجاري والتي فشلت في الخروج من المأزق التي وضعت فيه الوطن، إذ دمرت كل عوامل الاقتصاد المنتج، وأتت جائحة كورونا وعدم جهوزية المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتزيد الطين بلة والانهيار انهيارا، فازداد الدين العام وتضخم، مما أدى الى انهيار النظام المالي والنقدي وإنعكس ذلك على القدرة الشرائية لدى الشعب اللبناني والأطباء جزء منه، كما صودرت مدخرات اللبنانيين في أكبر عملية نصب منظم من المافية الحاكمة وامتداداتها”.
أضاف: “كنا وما زلنا من أنصار توزيع الخسائر على القطاعات كافة كل حسب قدرته ووظيفته، والمؤسف أن هذه المنظومة تحاول جاهدة تحميل أوسع قطاعات الشعب المغلوب على أمره عبء فسادهم الذي أدى الى الانهيار والخسائر الجسيمة في حين أنهم قاموا بتهريب أموالهم وتحويلها الى الخارج مع كارتيلات المصارف وكبار الأغنياء والتجار والمودعين”.
وأكد النقيب ابي صالح “نحن الجسم الطبي لم نعد بإستطاعتنا التحكم بعد أن فقدنا كل مقومات الصمود المادي والمعنوي وبعد أن تآكلت أتعابنا لدى الجهات الضامنة وتم إحتجاز مدخراتنا في المصارف الناهبة، ونحن نعلم أن شعبنا لم يعد أيضا بإستطاعته التحمل، وحتم ذلك وضعنا بين خيارين كلاهما مر: إما المطالبة بتعديل تعرفة أتعابنا، سيما رمز ال-“K” لدى الهيئات الضامنة والمعاينات في العيادات الخاصة، وهم بقيمة 20.000 ل.ل.لل-“K” و 210.00 ل.ل.للمعاينة الطبية، أو هجرة معظم الجسم الطبي الذي لديه القدرة والكفاية للعمل في الخارج، أما ما تبقى من جسم طبي فهو يعاني من بطالة مقنعة”.
واشار الى أنه “لا أخفيكم أن أكثر من 75% من الأطباء المنتسبين الى نقابة أطباء لبنان- طرابلس لا يتجاوز دخلهم الشهري المليوني ليرة لبنانية أي حوالى 150 دولار أميركي. لذا، ومع دعوتنا الصريحة والأكيدة والأخلاقية والنقابية للزملاء الطبيبات والأطباء بضرورة مراعاة الوضع المعيشي والضيق الذي يعانيه قسم كبير من شعبنا وعائلاتنا جزء من هذا القسم، يحتم علينا بأسم المهنة ورسالتها تقديم كل ما أمكن من عون وتكافل وتعاضد مع الفئات الشعبية الفقيرة، ومن غير أن نسمح لهذه السلطة بتحميلنا بالباطل تبعات فشل سياساتهم الصحية والتي سعت وما تزال لوضع الأطباء في مواجهة المواطنين، بينما هي تستمر في نهب أتعابنا وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على رعاية صحية كاملة وعصرية ومجانية تمول من الضرائب العادلة”.
وطالب ابي صالح بـ”إقرار القانون الموجود في مجلس النواب والقاضي بإعتبار الأطباء الشهداء بسبب إصابتهم بالكورونا كشهداء الجيش اللبناني، والقانون المتعلق بحماية الأطباء والممرضين والمؤسسات الطبية من الاعتداءات الجسدية واللفظية خصوصا خلال جائحة كورونا وتشديد العقوبات على المعتدين، والقانون المتعلق بإعطاء الطبيب المتقاعد حقه في الضمان الصحي والاجتماعي بعد التقاعد”.
كما طالب بـ”تحرير مدخرات الأطباء ونقاباتهم كما سائر المواطنين من قبضة المصارف، وتطبيق قانون فصل أتعاب الأطباء عن فاتورة المستشفيات لدى كل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة، وتوحيد الملف الطبي لمرضى الكورونا تحت إشراف وزارة الصحة العامة ومسؤوليتها، وتطبيق الاتفاقيات المعقودة بين الجهات الضامنة الرسمية والخاصة وبين نقابات الأطباء والقاضية بدفع بدلات أتعاب الأطباء خلال ثلاثة أشهر، وبالدفع الفوري لأتعاب الأطباء عن السنوات 2019 و2020 وكذلك المصالحات العائدة لعشرة سنوات خلت، وإعتماد وزارة الصحة العامة وجميع الجهات الضامنة الأخرى للدراسة الإقتصادية التي أعدتها نقابة أطباء لبنان – طرابلس لتحديد قيمة رمز الأعمال الطبية ال-“K” الذي تم ربطه بمؤشر التضخم وسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وبالحد الأدنى للأجور”.
