المحامون “المتعثرون” لا يدفعون وإنذار بشطبهم

فوجىء عدد كبير من المحامين المنتسبين الى نقابة محامي بيروت بإنذار تم توزيعه عبر مجموعات حقوقية على مواقع التواصل الإجتماعي يدعو  المحامين الذين تأخروا عن دفع إشتراكاتهم السنوية ثلاث سنوات متتالية الى تسديد ما يتوجب عليهم ضمن مهلة أقصاها شهر من تاريخ نشر هذا الإنذار الذي يُعتبر بمثابة تبليغ شخصي، تحت طائلة شطب إسم المحامي المتأخر عن التسديد، وذلك بناء على القرار الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ ٨/١/٢٠٢١ بالإستناد الى المادة 31 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

الإنذار “الجوال” أثار إستياء وامتعاض غالبية المحامين الذين تبلغوه، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الإستثنائية الصعبة التي تمر بها كل القطاعات، لأنه لم يراعٍ ظروف عدد كبير من المحامين المتعثرين، كما أنه يتخطى قانون تعليق المهل ما يعني عدم توافر شروط الشطب، إضافة الى أنه يحرم المحامي المشطوب من التقديمات الصحية له ولعائلته.

أحد المحامين أشار لـ” لبنان 24” الى أن هذا الإنذار لا يُعتبر سابقة، إذ أنه سبق أن تم شطب أسماء محامين خلال ولاية أحد النقباء السابقين من دون إنذار أو إخطار أو تبليغ، علماً أن قيمة الإشتراك السنوي تبلغ 800 ألف ليرة.