أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قراراً، معجل التنفيذ على أصله، قضى بإقفال مصنع إعادة تدوير الإطارات المطاطية العائد لعباس.ط والقائم على العقار رقم 1125 في وادي بلدة الشرقية التابعة إدارياً لبلدة الكفور بالشمع الأحمر فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرون مليون ل.ل عن كل يوم تأخير وذلك بالنظر الى طبيعة المصلحة المحمية، كما طلب القاضي مزهر إغلاق مكب النفايات الصلبة بالشمع الأحمر ومنع بلدة الشرقية أو من تفرع عنها من رمي أية نفايات فيه، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ل.ل عن كل مخالفة.
كما ألزم شركة DROMEX بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحيط البيئي في مكان عمل مصنع الإسمنت والأحجار تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ل.ل عن كل يوم تأخير، إضافة الى تكليف أحد الخبراء ومساعدين قضائيين بالإنتقال الى المواقع المحددة للإشراف على التنفيذ ووضع تقرير بذلك.
وكان المحامون هيثم عزو، مازن صفية، حسن بزي ونجيب فرحات قد تقدموا بإستدعاء عرضوا فيه أن ثمة منشآت في المنطقة المشار اليها تقوم بنشاطات تؤدي الى إنبعاث الدخان وتلوث البيئة مما يلحق ضرراً في أماكن سكنهم في البلدات المجاورة ويخالف قانون حماية البيئة رقم 444/2002 والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة، طالبين وقف الأعمال فوراً في المنشآت الإقتصادية المسببة للضرر البيئي.
