تحت عنوان” نهاية غادة عون” كتبت “الاخبار“: تحوّلت القاضية غادة عون إلى قاضية خارجة عن القانون في الفترة الأخيرة. يرتفع رصيدها شعبياً، إنما تزداد النقمة عليها قضائياً. فقد اجتمع مجلس القضاء الأعلى قبل أيام خصيصاً لمناقشة حالة القاضية غادة عون، ولا سيما أنّها تتعامل مع المجلس بخفة وتُجاهر باتهام أعضائه ورئيسه بالفساد.
جُنّ جنون القاضية عون، ولا سيما أنها كانت ترى أن هناك مؤامرة تُحاك ضدها لعزلها من القضاء تبعاً للمادة 95 من قانون القضاء العدلي الذي يتيح عزلها. غير أنّ مسألة العزل نفاها عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في اتصال مع «الأخبار»، مؤكدين أنها غير واردة إطلاقاً. زارت القاضية عون أول من أمس رئيس الجمهورية لوضعه في جو المستجدات الحاصلة وما تشعر به. لم تكن مرتاحة إثر الاجتماع. يوم أمس، وبعد انتشار خبر كفّ يدها، استأنفت عون تحقيقاتها في ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج. مجدداً، هي غادة عون. حالةٌ خاصة يرى كثيرون أنّ لبنان بحاجة إلى أمثالها، لكن بمنطق وعدالة، لا أن تكون سيفاً مصلتاً على رقاب طرف مع طرفٍ آخر. ربما فعلاً، هذا النظام الأعوج لا يُصلحه سوى مجانين.
وكتبت “البناء“: إن المرجعيات القضائية امام مسؤولية التعامل بجدية مع هذه الملفات كي يصير التعامل مع ما يعرف بتحاوزات القاضية عون قابلاً للفهم من الرأي العام، وطالما استمر التجاهل عنواناً للمسارات القضائية في قضايا الفساد، ستزداد الفوضى القضائيّة أسوة بالفوضى السياسية والإعلامية، ويختلط حابل الحق بنابل السياسة والطائفية.
وتحت عنوان” كسر وخلع” كتبت ” نداء الوطن” : شهد أمس يوماً قضائياً أسود تمثل باقتحام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون شركة مكتف للصيرفة في عوكر بحجة متابعة التحقيق في ملف مالي. ولم تأبه الرئيسة عون بقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات كفّ يدها عن الموضوع فقرّرت أن “تفتح قضاء على حسابها” وتداهم الهدف القديم – الجديد. ورفضت الاستماع الى محاميي ميشال مكتف الذين اعترضوا على ممارستها الخارجة عن اي صلاحية وقانون والتي اتخذت طابع النكاية الشخصية والسياسية خصوصاً ان “متظاهرين” موالين لخطها السياسي تجمعوا خارج المكاتب هاتفين بألفاظ تليق بمن أرسلهم. وتخلل النهار الطويل “هبوط ضغط” القاضية عون وقيام مرافقيها الأمنيين بخلع أحد الأبواب في المؤسسة المالية وفشلهم في خلع آخر. وهؤلاء والقاضية المعتدية سيكونون موضوع دعاوى سيقدمها الفريق القانوني لمكتف وفق المحامي الكسندر نجار.
وانتهى “الفيلم” نحو التاسعة مساء بخروج عون بمواكبة قوة من الجيش لادعائها ان خطراً داهماً يحيق بحياتها، علماً بأن مرافقيها والمتظاهرين هم من “جماعتها”! ودعت وزيرة العدل ماري كلود نجم مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش والنائب العام التمييزي الى اجتماع طارئ لبحث التطور غير المسبوق واجراء المقتضى.
ألفُ أسف على ما آل اليه القضاء. لكن اللبنانيين لن يفقدوا الأمل وسيبقون مراهنين على إصلاحه وعدالته“.
محامي شركة مكتف الأستاذ ألكسندر نجار أوضح أن الشركة ملتزمة بالتعاون التام مع القضاء بعيداً من “الهمروجة” التي تقوم بها القاضية عون، في تجاوز واضح للقوانين، وليس آخرها الطلب من مرافقيها القيام بكسر وخلع مكاتب الشركة في تجاوز لقرار النيابة العامة التمييزية. واعتبر نجار، في حديث الى “نداء الوطن” أنّ عون تحاول توجيه رسالة لتدجين الأقلام الحرّة عبر الضغط على ناشر الجريدة بعد استئناف الدعوى الموجهة ضدها على خلفية مانشيت حملت عنوان: “أهلاً بكم في جمهورية خامنئي“.
وعن دور شركة مكتف في التحقيق الذي تجريه الرئيسة غادة عون يقول نجار إن السيد ميشال مكتف لا علاقة له بأساس الإدعاء، بل إنه “كبش محرقة” لأن الشكوى مرتبطة بمصرف لبنان وأحد المصارف التجارية ودوره يقتصر على إعطاء شهادة في الدعوى، معتبراً أن ما حصل في مكاتب الشركة رسالة سياسية”.
