واعتبروا أن “المسألة الحكومية ذاهبة في إتجاه إنحداري سريع وكل إمكانات التوفيق بين الرئيس المكلف ورئاسة الجمهورية تقترب إلى إستحالة، والأمور ذاهبة حتما إلى الهاوية إن لم نتدارك عقلنة الخطاب السياسي”.
وشددوا على “ضرورة تطبيق النموذج الإقتصادي السليم وإشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من القطاعات الإقتصادية التي تملكها الدولة ومنها على سبيل المثال ولا الحصر: قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والتعليم والنقل والمواصلات والإتصالات والنفط والكهرباء والصحة والأشغال العامة والمياه والبريد، للحد من معدلات التضخم وإنهيار العملة الوطنية”.
وختم المجتمعون: “إن أي دعم مالي جديد للبنان من دون مراجعة للسياسات الإقتصادية بشكل جذري سيبقيه في المسار نفسه ولن يساهم في إستدامة النمو في المدى البعيد، فلبنان بحاجة إلى نموذج إقتصادي جديد هو أكبر من حاجته لمساعدات مالية، والإصلاح الإقتصادي كفيل بجذب تحويلات مالية كافية لإعادة الإستقرار النقدي المنشود”.
المصدر:
الوكالة الوطنية
