ورأى ان “ما يحصل في الجسم القضائي مسألة في غاية الخطورة، وهي سابقة لم تحصل في خلال الحرب الأهلية المشؤومة، ولا حتى في ايام سطوة النظام الامني اللبناني السوري المشترك. وان التباكي على بعض القضاة بعد تشجيعهم على مخالفة القوانين، والطلب اليهم فتح ملفات استنسابية للخصوم، هو أمر لم يعد ينطلي على احد من اللبنانيين. فالقضاء هو حصن العدالة وملاذ المظلوم، ومتى سقط تسقط منظومة قيم الحقوق والواجبات ونذهب الى نظام تسوده شريعة الغاب، فالتصدي لما يحصل من ممارسات غريبة عجيبة في القضاء، تبدأ بالافراج عن التشكيلات القضائية المحتجزة في القصر الجمهوري لغايات كيدية وسياسية، وما يشاهده اللبنانيون اليوم هو نتيجة طبيعية للاعتداء على صلاحية مجلس القضاء الاعلى ومخالفة القوانين عبر الاستمرار في توقيف التشكيلات القضائية دون اي مسوغ قانوني”.
وختم “تيار المستقبل” بيانه معتبرا ان “الحل يكمن في الحفاظ على الدستور واحترام القوانين وعدم التدخل في صلاحيات المؤسسات الدستورية وعدم استخدام القضايا الكبرى لأهداف شخصية كما حصل في مسرحية تعديل مرسوم الحدود البحرية وادخاله في بازار المزايدات السياسية والانتخابية قبل الرجوع الى الاساس”.
