صدر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحرّ البيان التالي:
“ليست المرة الأولى التي يتّم فيها اتخاذ إجراءات، ظاهرها قانوني وباطنها سياسي بحت، بحق قاضٍ تجرأ على فتح ملفات فسادٍ وملاحقة الفاسدين،
وليست صدفة ان يتمّ اتخاذ هكذا إجراءات بالتزامن مع تقدم هذا القاضي في التحقيقات لكشف مغارة الفساد .
كما انه ليس مستغرباً على بعض وسائل الاعلام التي تدّعي محاربة الفساد، ان تشن حملة إعلامية رخيصة على هذا القاضي في كل مرة يلاحق فيها رمزاً من رموز الفساد في البلاد.
امام هذا المشهد المؤسف، وأمام ما نراه من تخليّ المرجعيات القضائية الكبرى عن مساندة القضاة الشرفاء ودعمهم في مكافحتهم للفساد ، فلا بدّ من قول كلمة حق: قفوا بصلابة وعناد في وجه كل هؤلاء.
إذ لا يجوز لأي مرجع ، قضائي او اداري ، مهما علا شأنه ،التعسف بإتخاذ قرارته واستغلال صلاحياته لقمع من اقدم من قضاة واداريين على العمل لاقتلاع بؤر الفساد من جذروها .ولا يجوز ” تهريب ملفات قضائية”لأن ذلك إن دلّ على شيء هو على طمس الحقيقة وحماية كل من كان سبباً بإفقار اللبنانيين ونهب جنى عمرهم.
وعليه ، فان هيئة المحامين في التيار الوطني الحر ، تستنكر هذه الحملة المغرضة التي تطال القاضية غادة عون وتؤكد على وقوفها بجانبها وبجانب كل قاضٍ شريف اقدم على مكافحة الفساد .
كما تدعو الهيئة ، نقابة المحامين في بيروت للتصدي لهكذا ممارسات ، كونها أحد جناحي العدالة”.
