ورأت أنه “قد لا تنتصر الرئيسة عون في معركتها هذه، لكن شرف المحاولة يوجب على كل متضرر من السياسة المالية في لبنان، الوقوف في صفها، بل في صف الانتصار لحقوقه المسلوبة وأمواله المنهوبة”.
وأشارت الى أن “الرئيسة غادة عون خرجت على المألوف في التنكب للنظر في قضايا كبيرة، وان القضاء اليوم في محنة، تشكل فيها الرئيسة غادة عون العنوان الأبرز بصرف النظر عن مواقف محبيها وكارهيها”.
واذ اعتبرت الهيئة أن “ما يجري في أروقة القضاء هو الصورة الأبرز لتغول السياسة على القضاء”، أكدت أن “روح انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 لا تزال نابضة في الحراك الشعبي المعني الأول بكل معارك الإصلاح وتثبيت الشفافية وإعلاء شأن القانون”.