كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”: تنتظر وزارة الداخلية اللبنانية الحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للانطلاق بأعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان بعدما تم توكيلها بالمهمة التي ستتم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والأمن العام ومفوضية اللاجئين. وتأتي هذه الخطوة التي تأخرت نحو 10 سنوات في سياق الاستعدادات لتطبيق خطة إعادة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية في تموز الماضي.
ويقول المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي أن تعداد النازحين الذي يتم العمل عليه «لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان على أساس (سياسة النعامة)، فاعتمدوا النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم الملف، مما أدى لشوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح كما على الدولة والمواطن اللبناني». ويشير أبي علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس لدى الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها، وحدها المفوضية تمتلك داتا لـ940 ألف نازح تقريباً، علماً بأن هذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان».
وبحلول نهاية عام 2020. بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865331 لاجئاً، في وقت يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ.
وبحسب المعلومات، سيتم بالتزامن مع إجراء المسح العام للنازحين، فتح المجال أمامهم للتسجيل مجدداً لدى المفوضية بعدما كان قد تم إيقاف عملية التسجيل عام 2015. ويفترض أن تعطي المفوضية الداتا التي بحوزتها اليوم إلى وزارة الشؤون من منطلق أن هناك اتفاقية بين المفوضية ووزارة الخارجية تنص على تبادل المعلومات التي بحوزتها مع وزارة الشؤون شرط ألا تشاركها الأخيرة مع طرف ثالث. ويشير أبي علي إلى أنه «خلال أسبوع كحد أقصى ستصبح هذه الداتا بحوزة الوزارة بعد حل بعض الأمور التقنية».
المصدر:
الشرق الأوسط
