ورأى مسرة أنه “من الخطأ التلاعب بالناس واستغلالهم وإيهامهم بالدفاع عن حقوق المسيحيين، لأن هذه الحقوق كفلها الدستور وليست بحاجة لمن يدافع عنها، فهذه الظاهرة خطيرة لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال”، مطالبا “بإحالة القاضية عون على التأديب”، داعيا الجسم القضائي الى “الانتفاض بوجه من يحاول تسييس القضاء”، وطالب وزيرة العدل “إذا كانت جدية” بأن عليها ان “تطلب من رئيس الجمهورية بتوقيع التشكيلات القضائية”، متسائلا عن سبب عدم تحرك التفتيش القضائي بعد.
اضاف” الأمور بدأت تنفضح”، وإن “شعارات النزاهة والشفافية سقطت حتى ولو أن هناك بعض المخدوعين”.