وقال: كل هذا اللغط واللغو مصدره فريق العهد نفسه الذي تبنى معركة التعديل وجيّش لها حملة اعلامية اتهامية وتخوينية لا مثيل لها ضد الرئيس بري ووزير الأشغال وتيار المردة وسواهما . لكن من استهدفتهم الحملة نجحوا باحراج عون من خلال الوقائع التي اعلنت وعبر تضمين المرسوم وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء، ووضعوا عون امام خيار واحد وهو احالة المرسوم على الامانة العامة لمجلس الوزراء ليوضع في الادراج في ظل وجود قرار واضح لدى حسان دياب برفض دعوة حكومة تصريف الاعمال للانعقاد”.
وتابع المرجع” ان البيان الصادر عن بعبدا مع الاجتماع مع هيل والذي اكد فيه عون «حق لبنان في أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته ووفقاً للأصول الدستورية»، يشكل تراجعا سريعا عن” معركة المرسوم” لان الاصرار عليه كان سيوقف نهائيا المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل المجمدة منذ جلستها الرابعة، ويفتح الباب امام احتمالات شتى”.
وقال المرجع ” ان اعلان هيل التجاوب مع طلب رئيس الجمهورية الاستعانة “بخبراء دوليين” في قانون البحار، هو نوع من مخرج معنوي لرئيس الجمهورية لتبرير التسهيلات التي قدمها لمعاودة المفاوضات. ففي مسائل الترسيم الحدودي تتم الاستعانة بخبراء من اي دولة في العالم يضعون تصورا لخط حدودي ليصار الى التوافق بين الدول المعنية عليه ومن ثم ابلاغ الامم المتحدة به وعندها تصح تسميته “الخط الحدودي الدولي”، وبالتالي فان مصطلح خبراء دوليين هو مجازي”.
وختم المرجع” حتى في المواضيع الوطنية الاساسية لا يتقن العهد ادارة معاركه ، ويخرج منها ، كما كل مرة، اول الخاسرين، لتعود “النار “
التي فتحها على خصومه اليه مباشرة. ومرسوم التعديل الحدودي آخر واحدث نموذج والباقي على الطريق”.
