أصدرت مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية بياناً أشارت فيه إلى أنها “توقفت بقلق بالغ إزاء ما يحصل على صعيد القضاء من تمرد على قرارات المرجعيات القضائية وتنازع صلاحيات واستتباع وتصارع قوى ومراكز نفوذ وفوضى عارمة واستنسابية وكيدية في التعامل مع القضايا المطروحة وفتح الملفات التي شهدنا بعض فصولها المؤسفة بالأمس، وتحول المؤسسة القضائية الى حلبة صراع نفوذ”.
وأضاف البيان: “تتساءل المصلحة مع المواطن اللبناني، عن المرجعية الصالحة التي يفترض بها ان تكون العين الساهرة على هذه المؤسسة، وعن واقع التراتبية فيها، كما عن المثال الذي يفترض بالقاضي ان يجسده في احترام القوانين والانظمة، والأصول وبخاصة عند قيامه بواجباته الوظيفية”.
وأهابت مصلحة “المهن” في القوات بقوى السلطة “تحييد القضاء عن صراعاتها التي اوصلت البلاد الى حالتها الراهنة ورفع اليد عنه والكف عن محاولات استتباعه واسترهانه وزجه في صراعات النفوذ، والمحافظة على هذه المؤسسة التي يفترض ان تكون الضمانة والجدار الصلب الذي يجب أن يتصدى لكل أشكال الفساد، الامر الذي لم يكن لغاية الساعة على قدر آمال الشعب التي تصدر الأحكام بإسمه”.
وتناشد القوات اللبنانية المسؤولين، إفساح المجال لإستعادة القضاء لنفسه والحؤول دون وقوع الانهيار وسقوط الهيكل على الجميع، لأنه يُعول على القضاء بأن يكون المدخل الاساس لأي أمل بالمحاسبة الإنقاذ.
