ونقلت المصادر أنّ “مجلس القضاء الأعلى ممتعض جداً مما آلت إليه الأمور ويشعر بالاشمئزاز من التطورات الأخيرة التي “بهدلت” السلطة القضائية، ولذلك فإنّ المجلس سيعمد إلى إحالة القاضية عون إلى التفتيش القضائي تمهيداً لاتخاذ التدبير المناسب بحقها”، مشيرةً إلى أنه “بعد دراسة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها عون قد يصار إلى اتخاذ تدابير صارمة تصل إلى تطبيق المادة 95 التي تنظر بعدم أهليتها توصلاً إلى عزلها”، مع التأكيد على “وجود ضغوط سياسية لدفع التفتيش إلى اتخاذ إجراءات شكلية بحقها أو الاكتفاء بخفض درجتها”.
وإذ شددت المصادر على أنّ “القرار النهائي في هذا الموضوع لن يكون للتفتيش القضائي بل لمجلس القضاء الاعلى، على اعتبار أنّ التفتيش يرفع توصية بقراره إلى المجلس الذي يتخذ عندها قراره إما بالإجماع أو التصويت”، لافتةً في هذا الإطار إلى “صعوبة اتخاذ قرار “عدم الأهلية والعزل” ربطاً بالتدخلات السياسية وتبعية بعض أعضاء مجلس القضاء للفريق العوني و”التيار الوطني الحر”، لا سيما وأنّ التصويت على أي قرار يحتاج إلى 8 أعضاء من أصل 10 بينما المجلس مؤلف اليوم فقط من 8 أعضاء بعد تقاعد أحد أعضائه وطرد آخر”.
وفي سياق متصل، أفادت معلومات موثوق بها أنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات “مستاءان بشكل كبير من التجاوزات التي قامت بها وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إثر الاجتماع بها نهاية الأسبوع، ولذلك هما لن يحضرا الاجتماع الذي دعت إليه لاستكمال مناقشة الملف (اليوم)، إنما سيكتفيان باجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي من المتوقع أن يستغرق انعقاده الكثير من البحث والنقاش”.
وتزامناً، عُلم أنّ رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بصدد توجيه دعوة إلى وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وسائر المعنيين إلى اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة، للبحث في ما آلت اليه الأمور على مستوى السلطة القضائية، خصوصاً وأنّ الأمور مرجحة إلى مزيد من التفاعل على صعيد التعاطي القضائي مع تداعيات ملف القاضية عون، بحيث سيبقي مجلس القضاء الأعلى اجتماعاته مفتوحة حتى الانتهاء من هذه الظاهرة غير المألوفة في تاريخ السلطة القضائية.
المصدر:
نداء الوطن
