كنعان
عقب الجلسة، تحدث رئيس اللجنة فقال: “حصل نقاش مطول حول مسألة تسوية اوضاع افراد ورتباء الضابطة الجمركية. ونحن مع تصحيح اوضاعهم، لا سيما انهم يتعرضون لاجحاف كبير منذ العام 2010. وقد طلبنا من ادارة الجمارك تزويدنا الخميس المقبل بدراسة حول انعكاس تطبيق القانون وحصول الترقيات على الملاك ووضع مختلف انواع الرتباء، خصوصا انه تبين ان الأثر المالي رمزي جدا وهو ما يساعد في اقرار القانون”.
أما على صعيد تعديل السرية المصرفية، قال كنعان: “التشريع ليس مسألة “سكوبات” على غرار ما يسعى اليه بعض الاعلام، وليس على الطلب، وهناك بعض المواضيع التي تتطلب بحثا ونقاشا، خصوصا في ضوء ممانعة قوى سياسية في بعض الاحيان، او فرض الظوف نفسها. واذكر بأن اللجنة الفرعية التي أرأسها وجرى فيها دمج مختلف اقتراحات القوانين، كرست مرجعية القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحقيق الخاصة، والتعديل حصل في الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبعد رد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون، على خلفية اعطاء القضاء مرجعيته ودوره، فالنقاش يحصل حول دور هيئة التحقيق الخاصة وكيفية المحافظة على دور القضاء وفق المادة 7 من قانون سرية المصارف. وفي نقاشنا الحاصل، هناك من يطالب بالعودة الى اللجنة الفرعية وما اقرته، وهناك من يطالب بالذهاب أبعد من ذلك بتكريس دور هيئة التحقيق الخاصة كمرجعية تعود اليها عملية طلب رفع السرية لينفذ القضاء. وهذا النقاش سيأخذ مداه حتى يوم الخميس المقبل، حيث سنعقد جلسة للجنة المال عند الحادية عشرة قبل الظهر، للبت بالمسائل التي نتوصل الى بلورة نواحيها بموضوعية وجدية”.
وعلى صعيد استعادة الاموال المحولة الى الخارج، أشار كنعان الى أن “هذا الاقتراح المهم سيناقش الخميس المقبل، وهو محصور بالمديرين التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حولوا ما بعد 17 تشرين الاول 2019. واقراره بشكل جيد يفتح المجال لتعويض الخلل الذي حصل بعدم اقرار الكابيتال كونترول في وقته، وهذا التأخير من مسؤولية الحكومة التي كانت برئاسة سعد الحريري، وحكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة حسان دياب، لأن الحكومتين لم ترسلا مشروع قانون بهذا الخصوص الى المجلس النيابي، فبادر النواب الى تقديم اقتراح قانون في ايار 2020، ويبحث بضوء ملاحظات صندوق النقد الدولي وحصل ما حصل من اقفال عام وانفجار الرابع من آب، ويلقى ملاحظات واعتراضات اليوم”.
وقال: “نعقد جلسات بعيدا عن الاعلام في شأن الكابيتال كونترول. وحتى لو لم نصل الى صيغة موحدة، سأرفع تقريري هذا الاسبوع ليتحمل المجلس النيابي برمته في اقرب فرصة ممكنة، مسؤولية اقراره لنصل الى صيغة تؤمن للمودع حقه، لا بالتحويلات للخارج فقط، بل بالسحوبات من المصارف ايضا”.
