أصدر رئيس دائرة التنفيذ في قصر عدل النبطية القاضي أحمد مزهر قراراً، معجل التنفيذ على أصله، طلب فيه الحجز الاحتياطي على عقار يملكه أحد المصارف تأميناً لدين أحد المودعين لديه والبالغ مئة مليون ليرة إضافة الى مبلغ عشرة ملايين ليرة كفوائد ولواحق، معللاً الحجز بتوافر شروطه بما يقتضي معه إجابة الطلب.
وورد في القرار أن القاضي مزهر، بعد الاطلاع على الإستدعاء المقدم من عباس.أ.ز بواسطة وكيله القانوني والرامي الى الحجز الإحتياطي على العقار المحجوز عليه للمصرف في منطقة النبطية العقارية، حيث تنص المادة 866 من أصول المحاكمات المدنية على أنه للدائن الحق في أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الإحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه.
