أبعد من «ربط نزاع» ما انتهى إليه اجتماع مجلس القضاء الأعلى بعد الاستماع إلى القاضية غادة عون، هو يتصل بمصير السلطة القضائية التي يتطلع إليها اللبنانيون، وهم يبحثون عن مرجعية محقة، لتحرير ودائعهم من المصارف، والاقتصاص من أولئك الذين عبثوا بنقدهم، ومالهم، واعمالهم، وصولاً إلى لقمة العيش، وفرص تعليم ابنائهم، وضمان قدرتهم على الاستشفاء ودخول المستشفيات ومواجهة أعاصير الحياة القاسية، التي زادتها ممارسات «السلطة الحاكمة» عناء وقساوة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الوقت قد حان لمعالجة ما يجري على مستوى العمل القضائي منعا لافتعال أي أشكال يتطور ويتخذ منحى ينعكس على الاستقرار .
ولفتت المصادر من جهة ثانية إلى أن هذا الملف حجب البحث عن أي ملف آخر مع العلم ان ثمة ملفات تطرح نفسها أولوية ولاسيما موضوع رفع الدعم وكيفية مقاربته والسيناريو المطروح بشأنه وانعكاسه بالتالي على الأوضاع المتأزمة للبنانيين.
وأوضحت أنه بالنسبة إلى التحرك الخارجي حيال لبنان ينتظر أن تتبلور أكثر فأكثر تداعيات الموقف الأوروبي من تعطيل تشكيل الحكومة والعقوبات يُمكن فرضها، ورأت أن لا العقوبات ولا غيرها يُمكن أن تحدث خرقاً في جدار الأزمة الحكومية مشيرة إلى أن البلد يتهاوى ولا كلام عن انقاذ لأن الكل متشبث بمواقفه المتصلبة.
المصدر:
اللواء
