يقطّع لبنان أسبوعاً جديداً من دون حكومة، ولا يبدو حتى الساعة وجود مؤشرات كافية تدلّ على أن لدى الأطراف المعنيين النية للتوافق على مخارج للمأزق، رغم وجود دفع خارجي. وبينما تظهر القوى السياسية كمن أخذت “عطلة” من موضوع الحكومة، في ظل تأكيد أكثر من مصدر مطّلع أن “لا مبادرات أو اتصالات يُبنى عليها”، تتزايد المخاوف من استمرار انهيار الدولة وعدم القدرة على استيراد الدواء والغذاء والمحروقات، وتتزايد معها التحذيرات من انفجارات أمنية وشعبية مع اقتراب رفع الدعم في الأشهر المقبلة. في هذا الوقت، لا تزال قضية القاضية غادة عون تتفاعل، لا سيما في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى وما يحكى عن رفض عون الامتثال الى هذا القرار والاستمرار في عملها، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تداعيات الأزمة وتأثيرها على القضاء وعلى هيبته.
تمرد غادة عون مستمر
اذاً، وعلى الرغم من قرار مجلس القضاء الأعلى لا يزال تمرّد القاضية غادة عون مستمراً، ووصفت مصادر قضائية اجتماع مجلس القضاء الأعلى أمس بأنه كان “اجتماعاً عاصفاً”، انطلاقاً من اصطدام النقاش في تجاوزاتها المتراكمة بتعمّد جهة سياسية تعطيل التوصل إلى قرار جامع بشأن الإجراء الواجب اتخاذه بحقها، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ إحدى القضاة المحسوبة على “التيار الوطني الحر” (هيلانة اسكندر) قدّمت مطالعة خلال الاجتماع دفاعاً عن القاضية عون وهددت بالاستقالة في حال قرر مجلس القضاء اتخاذ إجراءات قاسية بحقها، لكن الجواب أتاها حاسماً بأن تفعل ما تراه مناسباً حتى ولو اقتضى الأمر تقديم استقالتها”.
لم يُسعف عون إلباس حضورها أمام مجلس القضاء ثوب القاضي الرصين ولا “تمسكنها” في معرض تبرير تجاوزاتها حين توجهت إلى أعضاء المجلس بالقول: “أعاني انفعالات عصبية وأحياناً لا أسيطر على انفعالاتي”، حسبما نقلت مصادر مطلعة على أجواء جلسة الاستماع إليها أمس. الا أنه سرعان ما التقط أعضاء مجلس القضاء مؤشرات سلبية تؤكد نية القاضية عون في الاستمرار والإمعان بتحدي قرارات مجلس القضاء الأعلى، والتمرد على تعليمات رئيسها من خلال إقدامها فور خروجها من جلسة مساءلتها على التوجه إلى منطقة عوكر ومحاولة الدخول إلى مكاتب “شركة مكتف” مجدداً، غير أنّ وكيل الشركة المحامي ألكسندر نجار رفض الامتثال لرغبتها، فما كان منها إلا المغادرة متوعدةً بالعودة في وقت لاحق.
الى ذلك، أشارت المعطيات الى ان المستجدات على المستوى القضائي لن تتوقف عند قرار المجلس الاعلى، بحيث ان هناك توجها عونيا للتصعيد.
الحريري يشكو عون وباسيل للبابا
هذا على الصعيد القضائي، أما على الصعيد السياسي فالتشنج الحاصل على مستوى القضاء ما هو الا انعكاس للصراع السياسي والذي بلغ مداه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما ادى لتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة وانكباب كل منهما على تحميل الآخر مسؤولية تفاقم الازمات. وتندرج الزيارة التي يقوم بها الحريري يوم غد الى الفاتيكان في هذا السياق. اذ كشفت معلومات “الديار” ان الهدف الابرز للزيارة هو تحميل رئيس الحكومة المكلف كلاّ من رئيس الجمهورية ومن خلفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل مسؤولية تعذر تشكيل الحكومة وبالتالي تفاقم كل الازمات على مستوى البلد. وسيسعى الحريري ايضا خلال لقاءاته في الفاتيكان وبخاصة خلال لقائه بالبابا الى طمأنته لوضع المسيحيين في لبنان وحرصه على حقوقهم وذلك ردا على الاتهامات التي يوجهها له العونيون بالسطو على الحقوق المسيحية في عملية تشكيل الحكومة.
وفي السياق متصل، اوضحت مصادر بيت الوسط لـ “اللواء” ان لا شيء جديداً طرأ على صعيد الحكومة، وان الرئيس الحريري متمسك بعدم تجاوز الخطين اللذين حددهما للتشكيل: لا ثلث ضامناً لأي طرف ولا حزبيين في التركيبة الحكومية.
دياب خالي الوفاض
في هذا الوقت، ورغم الاجواء الايجابية التي أصر فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على اشاعتها قبيل وبعد زيارته الى قطر التي بدت بمثابة كسر لعزلة دياب العربية والدولية، تشير المعطيات الى انه عاد الى بيروت خالي الوفاض. وفي هذا الاطار، تشير معلومات “الأخبار” الى أن زيارة دياب الأخيرة لقطر تأتي في إطار البحث عن مصادر تمويل، على وقع تقدّم النقاش حول فكرة البطاقة التموينية، حيث هناك توجّه الى اعتماد خطّة لتوزيع نحو 750 ألف بطاقة على 750 ألف عائلة، فيما الخلاف لا يزال حول قيمة المبلغ الذي ستستفيد منه الأسر، إضافة إلى مصدر تمويلها. وزير الاقتصاد راوول نعمة يريد أن يقتصر المبلغ الشهري لكل عائلة على مليون و300 ألف ليرة لبنانية، بينما يطالب الوزراء بمبلغ مليون و800 ألف ليرة. وإلى الآن، يواجه مشروع هذه البطاقة مشكلة غياب مصادر التمويل، علماً بأن رئيس الجمهورية يرفض إلغاء الدعم قبل تأمين البطاقة، بحسب “الأخبار”.
