كتبت رلى ابراهيم في “الاخبار”: سلكت الانتخابات النيابية الفرعية منحى جديداً مع وصول موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، على اجرائها واقتراحه ثلاثة تواريخ في أيار وحزيران لها، بعد تلقّيه تقارير كل الوزارات المعنيّة بالاستحقاق. وصلت الموافقة الى قصر بعبدا، وكان يفترض أن تذيّل بموافقة من رئيس الجمهورية، غير أن الأخير وجد في قانون الانتخاب ثغرة تتعلق بالاقتراع وفق النظام النسبي في المتن الشمالي في حال عدم بلوغ أيّ لائحة للحاصل، ليطلب استبيان رأي هيئة التشريع والاستشارات. الخطير هنا، أن تُسقط هذه الذريعة على الانتخابات النيابية المقبلة، فيُطاح الاستحقاقان تحت عنوان ضرورة تعديل القانون الانتخابي.
في الشق الذي تسأل فيه رئاسة الجمهورية عن تفاصيل خاصة بعملية احتساب الأصوات وفق النظام النسبي، وخصوصاً في دائرة المتن الشمالي، ثمة ما هو غير مفهوم. فالانتخابات الفرعية، إن حصلت، ستجرى في بيروت الأولى (مقعد الأرمن الأرثوذكس) وفي المتن الشمالي (مقعدان مارونيان ومقعد أرثوذكسي) وفي الشوف ــــ عاليه (مقعد ماروني ومقعد درزي) وفي كسروان (مقعد ماروني) وفي زغرتا (مقعد ماروني) وفي طرابلس (مقعد ماروني). ستيم الاقتراع وفق النظام الأكثري في كل هذه الدوائر ما عدا المتن، إذ ينص القانون على أن تحصل الانتخابات وفق النظام النسبي إذا ما تخطى الشغور المقعدين.
وبالنسبة إلى الحاصل الانتخابي، يفترض أن يصار الى قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد لتحديد الحاصل (العتبة التي تحتاج كل لائحة لاجتيازها من أجل الفوز بمقعد على الأقل)، على أن يتم إخراح اللوائح التي لم تنل الحاصل من احتساب المقاعد ليعاد مجدداً تحديد حاصل جديد بعد حسم الأصوات التي نالتها اللوائح المستبعدة. استندت رئاسة الجمهورية إلى هذا التفصيل لتتوقّع مسبقاً ما يمكن أن يجري في المتن في حال عدم حصول أي لائحة على الحاصل (الحاصل الأول سيتجاوز الـ 33 في المئة من المقترعين)، الأمر الذي يتطلّب، بحسب دوائر بعبدا، ايجاد حل لهذه المعضلة التي ربما تتطلّب تعديلاً في القانون الانتخابي الذي لا يذكر بطريقة مباشرة ما يفترض أن يحصل، مقترحة طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. الحل التلقائي هنا، وفق الخبراء، يكون بإعادة الانتخابات في حال عدم بلوغ أيّ لائحة الحاصل، وهي فرضية تنطبق على الانتخابات النيابية العامة كما الفرعية. فلماذا أصبحت عائقاً اليوم وبحاجة الى رأي هيئة التشريع غير المختصة في هذا الأمر، ولم تكن عائقاً قبيل ذلك؟ ولماذا جرى الدخول في تفاصيل عملية الاقتراع، إلا إذا كان الغرض إيجاد ذريعة لعدم إجراء الانتخابات الفرعية؟ الخطير في ذلك كله، أن تُصدر هيئة التشريع توصية بوجوب تعديل القانون (طلبت الأمانة العامة في مجلس الوزراء رأي الهيئة بناءً على طلب رئيس الجمهورية)، فيصيب الحجر استحقاقين: الانتخابات الفرعية والانتخابات العامة المقبلة قبل حزيران 2022. المسألة رهن ما ستصدره هيئة الاستشارات، رغم أن رأيها غير ملزم قانوناً.
