كتبت “البناء“: العقد الحكومية لا زالت على حالها، وتتلخص بالجهة التي ستسمي وزارة العدل رئيس الجمهورية أم الرئيس المكلف حيث سيزيد تمسك وإصرار الطرفين على التسمية في ظل الاشتباك السياسي على الملفات القضائية كالتدقيق الجنائي وملف تهريب الأموال وإحالة القاضية عون المحسوبة على رئيس الجمهورية الى التفتيش القضائي. أما العقدة الثانية والأهم فتكمن بمن يسمّي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر، فحصة رئيس الجمهورية حسمت بسبعة وزراء مسيحيين مع الحصة الأرمنيّة ووزيرين لتيار المردة ووزير للحزب السوري القومي الاجتماعي، ويبقى وزيران لم تُحسم مَن هي الجهة التي ستسميهما. ولفتت المصادر الى أن «العقد الداخلية ليس الوحيدة التي تؤخر تأليف الحكومة، بل العوامل الإقليمية والدولية“.
ونقلت “الديار” عن مصادر مطلعة على جو حزب الله ان «لا مسعى او مبادرة جديدة يقوم بها حزب الله لحل الازمة الحكومية لاقتناعه بأن الارضية الداخلية غير مهيأة»، واشارت المصادر الى ان «الحزب كما الرئيس عون مستاءان من عدم تجاوب حسان دياب مع الدعوات لتفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال خاصة وان معظم الدستوريين والقانونيين اقروا بوجوب ودستورية اجتماعها في الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر فيها البلاد».
