وعلى الاثر، أصدر الوفد بيانا جاء فيه: “يبدو أن هناك جهات حزبية لا تزال تدير وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية خصوصا عبر مستشاره بيار باز، ويبدو أن هناك منظومة تريد إفشال الإدارة والدولة وإظهارهما بمظهر العاجز عن إكمال أي دور أو أي مهمة تمهيدا لتسليم المؤسسات للمنظمات والجمعيات خدمة لأهداف سياسية وخارجية. ففي ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وفي ظل التزام العاملين بمشروع الأسر الأكثر فقرا القيام بواجباتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية والوطنية، فاجأنا قرار بربري تعسفي آخر لوزير غير مختص أبعد ما يكون عن الشؤون الاجتماعية للشرائح الوطنية.
وعليه، فإننا العاملون الاجتماعيون في مشروع الأسر الأكثر فقرا ننتفض على هذا القرار الجائر الظالم بحق المؤسسة والمشروع، وبحق الناس والفقراء وبحق العاملين وعائلاتهم، ونوضح للرأي العام ولأهلنا الأسر الأكثر فقرا ما يلي:
1. إن قرار الوزير رمزي مشرفية هو خطوة جائرة باتجاه الطرد التعسفي لأكثر من 300 عامل اجتماعي مثابر (في مشروع الأسر الأكثر فقرا) سيحرمون من العمل والدخل في هذه الظروف الصعبة.
2. إن هذه الخطوة هي باب لتوظيف جديد يناسب الوزير.
3. يبدو أن الوزير يهدف من خلال هذه الخطوة إلى وضع اليد على المشروع وخاصة لناحية:
أ. طريقة تعبئة الاستمارات وطريقة تقييم الأسر المستحقة.
ب. تعزيز دور بعض الأحزاب السياسية في المشروع (توظيفات سياسية، اختيار سياسي للأسر المستحقة، تقزيم التقديمات في قالب سياسي) خاصة أن المرحلة القادمة هي مرحلة انتخابات.
4. إن هذا القرار هو محاولة الوزير اظهار نفسه بصورة الإصلاحي حتى على حساب الفقراء وعوائل العاملين الاجتماعيين وعلى حساب استمرارية المشروع.
وبناء عليه، ورفضا لهذا القرار الجائر نعلن إضرابا مفتوحا وتصعيدا إلى حين العودة عن القرار وإنهاء خدمات المستشار الذي أعد لهذه الجريمة”.
من جهته، أكد قبلان “ضرورة إعطاء العاملين في مشروع الأسر أكثر فقرا كافة حقوقهم المشروعة وضمان استمراريتهم في عملهم، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد من أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية وسياسية، فالوقت ليس وقت صفقات بل وقت إنقاذ لما تبقى من البلد وناسه”.