عقيص الذي سجّل “سابقة قضائية تحصل في تاريخ القضاء اللبناني، بعد الدعاوى التي تقدّمت بها عون ضدّ وزيرة العدل ومدعي عام التمييز وهيئة التفتيش القضائي”، لفت الى “أنها المرة الاولى التي يشكو فيها قاض هيئة التفتيش”، مبدياً اعتقاده بـ”أنّ المسؤولية الرئيسية لا تقع على عاتقها، بل على عاتق من تشدّ ظهرها به الذي لا يضرب على الطاولة ليقول لها كفى اطاحة بالمؤسسة القضائية وبهيبة القضاء من اجل تنفيذ أجندة سياسية”.
فلتسمح لنا غادة عون، الآدمية والنزاهة ليست حكراً عليها ولا هي تملك فيهما وكالة حصرية، بل انها بتصرّفاتها بعيدة كل البعد عن المناقبية القضائية، وبسلوكها المتّبع تفتقد اي معيار من المعايير النقابية، فاي معيار اتبعته حتى الآن؟ وجوب التحفّظ؟ ام الابتعاد عن الناس؟ ام معيار عدم زج الملفات في الخطاب الشعبي؟ لم تترك شيئاً الا ونسفت فيه المناقبية القضائية”.
اضاف: “الوصول الى نتيجة وطمأنة الناس وكشف المتورطين لا يكون عبر الطرق الاستعراضية بل بطريقة حكيمة بعيداً من الاضواء والضجيج. فالناس تطمئن من خلال التصرّف بحكمة وليس بطريقة الكسر والخلع والمداهمة والصراخ واستحضار المناصرين والخروج الى الشرفات وتحية الناس. فمصلحة القضاء وحاجتنا اليه أسمى بكثير من الوقوف عند الصغائر”.
واذ راهن عقيص “على مجلس القضاء الاعلى لحل القضية بحسب النصوص التي ترعى تنظيم العمل القضائي”، اكد “اننا لن ننتظر طويلاً ولن نسكت في حال لم يتمكّن التفتيش القضائي من حسم هذا الامر واغلاق الملف نهائياً وطي صفحة هذا السلوك الشاذ عن المناقبية، بل سنمارس صلاحياتنا”. وفي هذا المجال كشف عقيص “ان الاتجاه في كواليس المجلس النيابي هو الى تأليف لجنة تحقيق نيابية تتمتّع بصلاحيات قضائية واسعة، وبذلك يضع المجلس النيابي يده على الملفّ تصويباً لمسار الامور”.
المصدر:
نداء الوطن
