قال النائب عن «المستقبل» هادي حبيش لـ«الشرق الأوسط» إن ما يجري هو «تمرد قاضٍ على مجلس قضاء كامل وتفتيش قضائي ونيابة عامة تمييزية» ترأس بحسب القانون كل النيابات العامة الاستئنافية وكل المدعين العامين. وأكد حبيش أن المشهد «ليس صحياً، بل يؤشر إلى محاولة لإنهاء المؤسسة التي يراهن عليها اللبنانيون». ولفت إلى أن الرهان اليوم على أن يوقفها التفتيش القضائي عند حدودها، داعياً هيئة التفتيش القضائي إلى أن «تأخذ دورها فوراً». وأكد حبيش أن هيئة التفتيش من ناحية قانونية «منزهة عن التدخلات السياسية»، والآن «يجب أن تأخذ دورها لوضع حد لهذه المخالفة».
