وكشف مصدر مطلع لـ «الديار» امس عن ان فرنسا قطعت شوطا مهما في اعداد لائحة باسماء عدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين لاتخاذ اجراءات ضاغطة بحقهم تحت عنوان اجراءات رادعة وضاغطة، مشيرا الى ان هذه الاجراءات لا ترتقي الى مستوى العقوبات لكنها تشكل ضغوطا مؤثرة في هؤلاء الاشخاص وتبعث برسالة قوية للذين يعطلون عملية تأليف الحكومة.
واضاف المصدر ان هناك اربعة او خمسة اسماء ادرجت حتى الآن على هذه اللائحة، وانه يجري استكمال درس اسماء اخرى قبل ان تباشر فرنسا بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي او عدد من الدول اوروبية تطبيق اجراءاتها.
واوضح ان من بين هذه الاجراءات:
– منع السفر الى فرنسا ودول اوروبية اخرى، وتجمــيد فيــزا الشينغن لدى الاشخاص التي سترد اسماؤهم في اللائحة.
– متابعة التدقيق في حسابات الاشخاص الذين ستشملهم اللائحة في حسابات المصارف في فرنسا وفي دول اوروبية اخرى.
وفي هذا الصدد، ستعمد الجهات الفرنسية المختصة الى التدقيق في تحويلات مالية سابقة والتحويلات اللاحقة. وهذا التدقيق شكل من اشكال التدقيق المالي الذي لا يحتاج الى اجراءات قضائية في المرحلة الاولى، ويمكن في حال ظهور عمل جرمي او جزائي ان يتحول الاجراء الى ملف قضائي بحق اي متهم.
– ضغوط سياسية مباشرة تأخذ اوجها عديدة، منها المقاطعة والعزل.
واوضح المصدر ان هذه الاجراءات ليست عقوبات باعتبار ان الانظمة الفرنسية تحدد شروطا معينة لاتخاذ عقوبات بحق جهات او افراد فرنسيين او اجانب، وهي تخضع لمسار قضائي محدد
