عون خالفت القانون وما يحصل سابقة

ويوضح ماضي لـ«البناء» أن «عون خالفت القانون وعليها تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي والتنحي عن الملف لمصلحة قاضٍ آخر»، ويشير إلى أن «المشهد الذي رأيناه على مستوى القضاء سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ القضاء في لبنان».
ويطالب ماضي التفتيش القضائي المبادرة ووضع يده على الملفات الخلافيّة وإجراء التحقيقات اللازمة في أداء القاضية عون بملف شركة مكتف والبت بالقضية بأسرع وقت إذا ما كانت عون مذنبة أو تبرئتها ثم يرفع التفتيش القضائي تقريره إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب». ويضيف أن «قاضياً واحداً أو اثنين لا يستطيعان كشف ملفات الفساد بل يحتاج إلى جهود مشتركة بين كل النيابات العامة والأجهزة القضائية كافة».