أعربت الوزيرة السابقة القاضية أليس شبطيني عن أسفها لما حصل بالأمس امام مؤسسة مكتف، معتبرة في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان الأشخاص الذين حضروا الى محيط شركة مكتف “قد يكونوا مجروحين من المصارف ومن مصرف لبنان ويريدون التعبير عن دعمهم للقضاء في الوصول الى حقيقة ما جرى لودائعهم، لكن الأمور لا تتم بهذه الطريقة، فالقاضية عون برهنت أنها تعمل على مسألة التضخم المالي القائم، لكن من الممكن أن يستكمل التحقيق من قبل قاض آخر كما طُلب منها، فهناك أصول في التعامل ويجب احترام قرار مجلس القضاء الأعلى واحترام التراتبية ولا يجوز اقتحام مؤسسة بهذه الطريقة”.
وقالت شبطيني: “مجلس القضاء الأعلى اتخذ قراراً بإحالة الملف الى التفتيش القضائي والقاضية عون تعهدت أمامه بعدم تكرار الخطأ، وطالما المسألة لا زالت في الشكل فمن غير المقبول ان تمسك بمكبّر الصوت وتتحدث مع الموظفين فهي ليست مضطرة لهذا الموقف”.
شبطيني أعربت عن اعتقادها أنه كان على القاضية عون أن “لا تكرر الخطأ الذي وقعت به، فالمسألة ما زالت في الشكل ومن غير المعروف ما قد ينتج عن هذا الملف، وكان باستطاعة صاحب الشركة ميشال مكتف أن يتصل بقوى الأمن الداخلي لحماية مؤسسته، فهي كقاضية ليست مضطرة ليكون لديها مرافقين وبالأخص بعد تكليف المدعي العام المالي بمتابعة التحقيق”، مضيفة: “علينا المحافظة على هيبة القضاء تجاه الشعب وما جرى شيء مؤسف للقضاء والبلد”، سائلة: “من لديه بعد الثقة في القضاء بعد الذي جرى؟”.
