كتب حبيب معلوف في “الأخبار”: تعقد لجنة البيئة النيابية جلسة، اليوم، لدرس الأثر البيئي والأضرار الناتجة من انفجار مرفأ بيروت، بعد ثمانية أشهر على الكارثة، وما أعقبها من فوضى عارمة في معالجة الردميات والمستوعبات والمواد الخطرة والنفايات، ما أدى إلى بقاء كثير من المواد الخطرة «في أرضها» حتى اليوم.
ولكي يكون النقاش مثمراً، ينبغي أن تكون الجلسة للمحاسبة لا للمجاملة. لذلك، يفترض أن تطرح فيها كل الإشكاليات التي رافقت هذا الملف، واستجواب المسؤولين في وزارة البيئة حول إدارتهم للأزمة، وعن أسباب التأخر في تشكيل لجنة خاصة تهتم بالآثار البيئية للانفجار، وسبب حصر مهماتها بالمرفأ من دون المناطق المتضررة خارجه، ولماذا غابت الوزارة عن توجيه المتطوعين حول كيفية التعامل مع المواد الخطرة الموجودة في الردميات، ولماذا غابت عن تنسيق أعمال الجمعيات ما أدى الى تورط بعضها في مشاريع مشبوهة.
ويقدّر حجم بقايا الزجاج التي جمعت في أرض البلدية في الكرنتينا، بما بين 10 و12 ألف طن. وقد كُلّفت جمعية «ارك أن سييل»، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتطوير والتنمية بقيمة 700 ألف دولار، بفرز الزجاج وإعادة فرمه وإيجاد طريقة استخدام ثانية له بالتعاون مع مبادرة حسن الجوار في الجامعة الأميركية في بيروت، قبل التنبّه الى أن ركام الزجاج يحتوي على مادة الاسبستوس المسرطنة.
ورغم تنبيه خبراء لبنانيين في الأيام الأولى بعد الانفجار إلى ضرورة درس سبل إزالة الردم وتجميعه لاحتمال وجود مواد خطرة فيه، تأخّر أخذ عيّنات من الردميات لمعرفة ما تحتويه من معادن ثقيلة وهيدروكربونات بترولية وديوكسينات واسبستوس. وتسبب ذلك في تعثر معالجة الزجاج. وعلمت «الأخبار» من مصادر متابعة للملف أن أخذ العيّنات تمّ بعد طحن بعض الزجاج واستخدامه في إعادة التصنيع!
وإلى جانب ركام الزجاج، جمعت في أرض البلدية في الكرنتينا ردميات المرفأ والأماكن السكنية التي تضررت في الانفجار. ويقدّر حجم هذه الردميات بأكثر من خمسين ألف طن. وقد تلقّى لبنان مساعدة من الحكومة الفنلندية (عبر اليونيسف)، هي عبارة عن كسّارة ضخمة متنقلة قادرة على طحن 500 طن من الردميات في الساعة، وإنهاء طحن كل الردميات خلال شهرين تقريباً.
